, در پی انتشار گزارش وای‌نت از نشست محرمانۀ کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی ، بخش‌هایی از گفت‌وگوهای میان وزیران ارشد این رژیم فاش شد که نشان‌دهندۀ اوج‌گیری فضای افراط‌گرایی امنیتی در تل‌آویو است.

طبق این گزارش، بتسلئل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم، صراحتاً گفته است هر یهودی که در راستای منافع ایران اقدام کند، می‌تواند تحت قانون جدید مجازات اعدام برای «تروریسم»، اعدام شود.

در این نشست، دیوید زینی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شاباک) با حمایت از اصل این طرح اظهار داشت که مجازات اعدام می‌تواند بهترین بازدارنده برای جلوگیری از حملات ضداسرائیلی باشد.

نمایندۀ ارتش اما تأکید کرده است که این قانون نباید جنبه اجباری مطلق داشته باشد، زیرا ممکن است تصمیمات امنیتی را از چارچوب حرفه‌ای خارج کند.

در مقابل، ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و از چهره‌های تندرو، خواستار اجرای اجباری این مجازات شد.

در واکنش به سخنان او، وزیر اطلاعات هشدار داد که چنین قانونی حتی می‌تواند دامن شهروندان یهودی را بگیرد؛ اما اسموتریچ با لحنی آشکار گفت یهودی‌ای که منافع ایران را تأمین کند، مستحق اعدام است.

تحلیل‌گران سیاسی معتقدند اختلاف دیدگاه در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی نشان‌دهنده بحران عمیق مشروعیت سیاسی و امنیتی در دولت نتانیاهو است؛ بحرانی که در سایۀ جنگ‌های اخیر و فشار افکار عمومی برای مقابله با فلسطینی‌ها و ایران، به سمت سیاست‌های تندرو و ضدحقوق‌بشری سوق یافته است.

بررسی رسمی این طرح در روزهای آینده، می‌تواند یکی از مناقشه‌برانگیزترین تصمیم‌های تاریخ سیاسی اسرائیل در دهه اخیر باشد.