، وزیر خارجه فرانسه ژان نوئل بارو در واکنش به افشای رسوایی بزرگ مالی در اوکراین تاکید کرد: اتحادیه اروپا گسترش فساد را در میان اعضای خود تحمل نخواهد کرد و کی‌یف برای ادامه مسیر عضویت در این اتحادیه باید به‌طور جدی با فساد مقابله کند.

وی افزود: مبارزه با فساد در همه اشکال آن اولویت مطلق اتحادیه اروپاست و هیچ کشوری که ساختار مالی و اداری غیرشفاف دارد نمی‌تواند در جمع اعضای این اتحادیه جای گیرد. به گفته او، اعتماد عمومی و شفافیت مالی اساس هویت اروپایی است و از این اصول نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

بارو تصریح کرد: برای برخورداری از حمایت بلندمدت اروپا، اوکراین باید ضمن اصلاح ساختار نظارتی، با شبکه‌های اقتصادی غیرقانونی که در دوران جنگ رشد یافته‌اند مقابله کند. وی خاطرنشان ساخت: اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین مصمم است اما این حمایت تنها با رعایت معیارهای شفافیت و مسئولیت‌پذیری ادامه می‌یابد.

در همین حال، وزیر خارجه مجارستان نیز با اشاره به افشای فساد مالی در اطرافیان رئیس‌جمهور اوکراین، توقف کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به کی‌یف را خواستار شده است. او اعلام کرد: پرونده‌های مربوط به تخلفات مالی نزدیکان زلنسکی یکی پس از دیگری در حال افشا شدن است و اعتماد عمومی اروپا را تحت تأثیر قرار داده است.

همچنین روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا در گزارشی نوشت: تحقیقات اخیر درباره فساد گسترده در اوکراین، مسیر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را با دشواری مواجه کرده است و حتی می‌تواند تخصیص کمک‌های جدید به کی‌یف را متوقف سازد. در این گزارش آمده است که اداره مبارزه با فساد اوکراین در ۱۰ نوامبر از کشف شبکه‌ای ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی خبر داده است؛ شبکه‌ای که از طریق دفاتر پشتیبان در کی‌یف اقدام به پول‌شویی و جابه‌جایی مبالغ کلان می‌کرده است.

تحلیلگران اروپایی این رویدادها را نشانه‌ای از نگرانی فزاینده در بروکسل نسبت به گسترش فساد در کشورهای نامزد عضویت می‌دانند. آنان معتقدند که اگر اوکراین نتواند اصلاحات ضدفساد را به شکل عینی و پایدار اجرا کند، روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا با تأخیر جدی مواجه خواهد شد.

موضع قاطع فرانسه در این زمینه نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا قصد دارد بر خط قرمزهای خود در حوزه شفافیت مالی و پاسخگویی پای بفشارد؛ خط قرمزهایی که می‌تواند آینده سیاسی و اقتصادی کی‌یف را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.