، وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این کشور هیچ نقشی در حمایت از طرف‌های درگیر در جنگ سودان ندارد و تمام اتهامات مطرح‌شده از سوی ارتش سودان را به‌شدت رد می‌کند. این وزارتخانه تأکید کرد: امارات به اجرای دقیق قوانین ملی و بین‌المللی درباره کنترل قاچاق سلاح پایبند بوده و اجازه استفاده از خاک، بنادر یا حریم هوایی خود برای چنین اقداماتی را نمی‌دهد.

وی افزود: مأموران امنیتی امارات اخیراً تلاش برای قاچاق تجهیزات نظامی به بندر پورتسودان را شناسایی و خنثی کردند و متهمان این پرونده تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. ابوظبی این اقدام را گواهی بر تعهد خود به مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تجارت غیرقانونی تسلیحات دانست.

در ادامه، وزارت خارجه امارات تصریح کرد: همکاری‌های گسترده‌ای با نهادهای امنیتی بین‌المللی برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی سلاح انجام شده و این کشور بالاترین استانداردهای نظارتی را در این زمینه اجرا می‌کند.

نماینده دائم امارات در سازمان ملل در ژنو خاطرنشان ساخت: نیروهای مسلح سودان از تریبون‌های جهانی برای انتشار ادعاهای نادرست استفاده می‌کنند تا نقش خود در ویرانی کشور را پنهان نمایند. وی افزود: راه بازسازی سودان از مسیر دروغ و تحریف نمی‌گذرد، بلکه تنها از مسیر آتش‌بس جامع، صلح و گفت‌وگو می‌گذرد.

وی تأکید کرد: امارات از یک روند سیاسی مبتنی بر رهبری مدنی مستقل حمایت می‌کند و باور دارد که آینده سودان تنها با توافق ملی و پایان درگیری‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

در پایان، امارات طرف‌هایی را که موجب گسترش خونریزی در دارفور و پورتسودان شده‌اند مورد انتقاد قرار داد و بر تعهد خود به ثبات و امنیت منطقه تأکید کرد.

گفتنی است ارتش سودان پیش‌تر امارات را به تأمین سلاح برای نیروهای واکنش سریع متهم کرده بود؛ ادعایی که از سوی کارشناسان سازمان ملل و برخی قانون‌گذاران آمریکایی «قابل بررسی» اما فاقد سند قطعی توصیف شد. با این حال، ابوظبی بار دیگر هرگونه حمایت تسلیحاتی از گروه‌های درگیر را رد کرده و مواضع خود را در سطح بین‌المللی تبیین کرده است.