رکود مسکن و کاهش سرمایهگذاری، اقتصاد چین را کندتر کرد
اقتصاد چین در ماه اکتبر با افت تقاضای مصرفکننده، رکود مسکن و کاهش سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بیش از پیش با نشانههای رکود مواجه شد.
، تازهترین آمار اداره ملی آمار چین نشان میدهد اقتصاد دوم جهان در ماه اکتبر با کندی محسوس روبهرو شده است. دادهها حاکی از آن است که سرمایهگذاری در داراییهای ثابت، شامل املاک و زیرساختها، طی دهماهه نخست سال جاری میلادی ۱.۷ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که نسبت به افت ۰.۵ درصدی در بازه ژانویه تا سپتامبر، کاهش عمیقتری را نشان میدهد.
تحلیلگران مورد نظرسنجی رویترز پیشتر پیشبینی افت ۰.۸ درصدی را داشتند اما نتایج نهایی از ضعف گستردهتر سرمایهگذاری خبر میدهد. طبق دادههای پایگاه ویند اینفورمیشن، آخرین بار در سال ۲۰۲۰ و در اوج قرنطینههای ناشی از همهگیری کرونا، چنین کاهش منفی در این شاخص ثبت شده بود.
برآوردهای گلدمن ساکس نیز نشان میدهد سرمایهگذاری ماهانه در داراییهای ثابت نسبت به اکتبر سال گذشته ۱۱.۴ درصد کاهش یافته که پایینترین سطح از اوایل ۲۰۲۰ است. این مؤسسه علت افت را سیاستهای مهار ظرفیت مازاد صنعتی در کنار بحران گسترده مسکن اعلام کرده است.
سرمایهگذاری در بخش املاک طی سال منتهی به اکتبر ۱۴.۷ درصد افت نشان میدهد و در مقابل، سرمایهگذاری در بخش تولید تنها ۲.۷ درصد رشد داشته است. بخش خدمات عمومی از جمله برق، سوخت و آب رشد قابل توجه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرده است.
تولید صنعتی چین در ماه اکتبر با رشد ۴.۹ درصدی همراه شد که نسبت به رقم ۶.۵ درصدی ماه قبل عقبتر و کمتر از پیشبینی ۵.۵ درصدی تحلیلگران بود. تعطیلات طولانی یکهفتهای ملی در ابتدای ماه، به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کاهش خروجی صنعتی منجر شد.
در زمینه مصرف، فروش خردهفروشی در اکتبر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲.۹ درصد افزایش یافت. اگرچه این رقم اندکی بهتر از انتظار تحلیلگران بود اما شاخص مصرف برای پنجمین ماه متوالی در مسیر نزولی قرار دارد. نرخ بیکاری شهری نیز از ۵.۲ به ۵.۱ درصد کاهش یافته است.
یوهان ژانگ، اقتصاددان مرکز چین در اندیشکده کنفرانس برد، در یادداشتی نوشته است: «رشد سرمایهگذاری در بخش تولید متوسط و نامتوازن بوده است؛ در حالی که شرکتهای دولتی در زیرساختهایی چون برق و گرما هزینه کردهاند، سرمایهگذاری خارجی بهطور چشمگیر کاهش یافته است.» وی همچنین پیشبینی کرده است که تمرکز پکن بر پروژههای سیاستمحور در زیرساخت و صنایع پیشرفته ادامه یابد.
دادههای رسمی مجزا نشان میدهد قیمت مسکن نوساز در شهرهای چین طی اکتبر ۰.۵ درصد نسبت به ماه پیشین کاهش یافته که بزرگترین افت طی یک سال گذشته است. در مقیاس سالانه نیز قیمت خانهها ۲.۲ درصد پایینتر از مدت مشابه سال قبل گزارش شدهاند.
در بخش تورم، شاخص قیمت مصرفکننده در اکتبر نسبت به سال گذشته ۰.۲ درصد رشد داشته که نخستین افزایش مثبت از ماه ژوئن و بالاترین نرخ از ژانویه امسال است. شاخص تورم پایه بدون احتساب غذا و انرژی نیز ۱.۲ درصد افزایش یافته است.
در عرصه تجارت خارجی، صادرات چین در اکتبر بهطور غیرمنتظرهای برای نخستین بار در نزدیک به دو سال گذشته کاهش یافت؛ امری که تحلیلگران آن را ناشی از تنشهای تجاری با آمریکا و کاهش تقاضای جهانی دانستهاند.
با وجود توافق موقت میان شی جینپینگ و دونالد ترامپ برای تعلیق یکساله تعرفههای تلافیجویانه، دادهها نشان میدهد حجم تجارت دو کشور همچنان روبهکاهش است.
تحلیلگران پیشبینی میکنند پکن در ماههای پایانی سال احتمالاً از اجرای محرکهای بزرگ خودداری کند اما در آغاز سال ۲۰۲۵، سیاستهای مالی انبساطیتری اعمال شود تا هدف رشد پنج درصدی حفظ شود.
بر اساس گزارش سیانبیسی، رشد اقتصادی چین از ۵.۴ درصد در سهماهه نخست به ۴.۸ درصد در سهماهه سوم رسیده که پایینترین سطح از اواخر ۲۰۲۲ محسوب میشود؛ نشانهای از آنکه مؤلفههای اصلی اقتصاد چین – شامل مسکن، مصرف و سرمایهگذاری – همگی تحت فشار مضاعف قرار گرفتهاند.
ارسال نظر