یمن:
مدارک جدید از ارتباط برخی کارکنان سازمانهای خارجی با شبکههای جاسوسی اسرائیل کشف شد
دولت صنعا ضمن تشدید مقابله با فعالیتهای اطلاعاتی بیگانگان، پرونده نخستین باند متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی را برای محاکمه به دستگاه قضایی ارجاع داد و تأکید کرد هیچیک از این پروندهها قابل سازش یا مصالحه سیاسی نیست.
، دولت صنعا با صدور بیانیهای رسمی هرگونه سازش در پروندههای جاسوسی را رد و تأکید کرد که مقابله اطلاعاتی با طرفهای متخاصم ادامه خواهد داشت.
در این چارچوب، پرونده نخستین باند محلی متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی جهت رسیدگی قضایی به دادگاه ارجاع شده و تحولات آن تحت نظارت مستقیم دستگاه امنیتی یمن قرار دارد.
وی افزود: اقدام اخیر در ادامه عملیات گستردهتری است که هدف آن پاکسازی نهادهای داخلی از شبکههای نفوذ مرتبط با رژیم اشغالگر و متحدان غربی آن محسوب میشود. منابع نزدیک به انصارالله یمن اعلام کردند ارجاع این پرونده صرفاً آغاز مرحله اجرایی مقابله با جنگ اطلاعاتی بوده و سایر باندهای مرتبط از جمله آنچه به سازمان ملل نسبت داده شده در مراحل تکمیل بررسی قرار دارند.
به گفته این منابع، بررسیهای امنیتی نشان داده است که برخی اطلاعات منجر به ترور «احمد الرهوی» نخستوزیر و تعدادی از اعضای کابینه در ۲۸ اوت گذشته، از طریق ارتباط میان کارکنان سازمانهای امدادی و سامانههای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انتقال یافته است.
یمن با رد اتهامهای سازمان ملل درباره بازداشت کارمندان محلی، اعلام کرد ارائه اسناد و مدارک به «معین شریم» معاون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل، بخشی از روند اثبات دخالت برخی از این افراد در فعالیتهای جاسوسی تحت پوشش مأموریتهای انسانی بوده است.
در عین حال، فعالان محلی در صنعا میگویند یکی از محورهای اصلی نفوذ اطلاعاتی مربوط به الزامات سازمان ملل برای ثبت دادههای مکانی دیدارها با دولت صنعا بوده است؛ دیدارهایی که یکی از آنها در ویلایی در مرکز پایتخت تنها ۴۸ ساعت پیش از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی برگزار شد.
همزمان، عملیات بازرسی امنیتی از دفاتر تعدادی از سازمانهای بینالمللی از جمله «پزشکان بدون مرز»، «سازمان امدادرسانی اسلامی»، «اقدام علیه گرسنگی»، «Human Appeal» و شاخههای «آکسفام» در صنعا و استان حجه انجام شد. مقامات امنیتی هدف از این اقدام را کنترل روتین تجهیزات ارتباطی و جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی عنوان کردند.
منابع محلی هرچند ادعاهای رسانههای نزدیک به دولت عدن درباره مصادره سامانههای ارتباطی را رد نکردند، اما تأکید کردند که این تجهیزات به دلیل ثبت غیرمجاز دادههای موقعیت مکانی تحت بررسی فنی قرار گرفتهاند.
تا لحظه انتشار این گزارش، هیچیک از سازمانهای یادشده بیانیهای رسمی درباره این رویداد صادر نکردهاند.
ارسال نظر