، دادگاه پاریس روز دوشنبه حکم آزادی موقت نیکولا سارکوزی رئیس‌جمهور پیشین فرانسه را صادر و اعلام کرد که او تا زمان رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی‌اش از زندان لاسانته آزاد خواهد بود.

براساس رأی صادرشده، آزادی وی تحت نظارت قضایی و همراه با محدودیت در تماس و فعالیت‌های ارتباطی انجام می‌شود.

دادگاه تأکید کرده است سارکوزی حق ارتباط با افراد دخیل در پرونده خود و همچنین با وزیر دادگستری فعلی فرانسه را ندارد؛ وزیری که دیدار اخیر او با رئیس‌جمهور سابق در زندان واکنش‌های داخلی گسترده‌ای را به دنبال داشت.

این سیاستمدار ۶۹ ساله به اتهام دریافت غیرقانونی وجوه مالی از معمر قذافی برای تأمین هزینه‌های کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ و اعطای امتیازات دیپلماتیک به طرابلس، به پنج سال حبس از جمله دو سال زندان قطعی محکوم شده بود.

سارکوزی در جلسه دادگاه که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت دوران ۲۰روزه حبس برایش «بسیار سخت و تحقیرآمیز» بوده و همچنان بر بی‌گناهی خود تأکید دارد.

پرونده اتهام تأمین مالی لیبیایی یکی از پیچیده‌ترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌های سیاسی فرانسه در دهه اخیر است و انتظار می‌رود تصمیم نهایی دادگاه تجدیدنظر در ماه‌های آینده صادر شود.