، دیوان عالی بولیوی روز چهارشنبه با صدور حکمی رسمی، دستور آزادی فوری رئیس‌جمهور سابق این کشور «جنین آنیس» را اعلام کرد.

بر اساس اعلام رسمی دادگاه عالی، این حکم پس از بررسی مجدد پرونده و لغو رأی محکومیت ده‌ساله صادر شده است.

رومر سوسدو، رئیس دیوان عالی بولیوی گفت: دادگاه پس از ارزیابی روند قضایی پیشین، به این نتیجه رسیده که حکم صادره علیه رئیس‌جمهور سابق فاقد مبنای قانونی کافی بوده و باید لغو شود. او تأکید کرد که طبق تصمیم جدید، آنیس باید بدون تأخیر از زندان آزاد گردد.

در ژوئن ۲۰۲۲، یکی از دادگاه‌های بدوی بولیوی، جنین آنیس را به اتهام نقش داشتن در کودتای سال ۲۰۱۹ و برکناری دولت اوو مورالس به ۱۰ سال زندان محکوم کرده بود. این حکم از همان زمان با واکنش‌های سیاسی گسترده و دو قطبی شدید میان حامیان دولت چپ‌گرای فعلی و هواداران آنیس روبرو شد.

منابع محلی در لاپاز گزارش داده‌اند که نیروهای امنیتی مسئول اجرای حکم هستند و مراحل آزادی آنیس در حال انجام است.

هم‌زمان، حزب «جنبش به سوی سوسیالیسم» وابسته به اوو مورالس با انتقاد از تصمیم دیوان عالی، آن را اقدامی سیاسی برای بازگرداندن مخالفان سابق به عرصه قدرت دانسته است.

تحلیل‌گران سیاسی در بولیوی این تحول را نشانه‌ای از چرخش ساختاری در فضای قضایی کشور و تلاش برای مصالحه ملی توصیف کرده‌اند.

برخی از آن‌ها معتقدند آزادی آنیس می‌تواند فصل تازه‌ای از کشمکش سیاسی میان جریان‌های چپ و محافظه‌کار در بولیوی را رقم بزند.

به این ترتیب، لاپاز بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌های منطقه‌ای قرار گرفته و پرونده جنجالی کودتای ۲۰۱۹ پس از سه سال با صدور حکم جدید دیوان عالی وارد مرحله‌ای تازه شده است.