، در پی انتشار ویدئویی از تعرض نظامیان اسرائیلی به یک اسیر فلسطینی در زندان سدی تیمان و ماجرای ناپدید شدن یفات تومر-یروشالمی، دادستان کل سابق ارتش، فضای سیاسی و امنیتی اراضی اشغالی دچار تشنج کم‌سابقه‌ای شده است. تومر-یروشالمی که در افشای فیلم نقش داشت، دیروز ساعاتی پس از گم‌شدن، در ساحل منطقه شارون پیدا شد اما تلفن همراه او ـ که ظاهراً محتوی داده‌های حساس مرتبط با پرونده‌های قضایی است ـ همچنان مفقود مانده است.

در نشست‌های امروز احزاب اسرائیل وزرای افراطی کابینه نتانیاهو حملات تندی علیه قوه قضائیه و دادستان کل گالی بهاراو میارا ترتیب دادند. ایتامار بن‌گویر اظهار کرد دستگاه قضایی از کشف تلفن تومر-یروشالمی «هراس دارد» زیرا ممکن است شامل مدارک مرتبط با فساد اداری و نظامی باشد. اسموتریچ، وزیر دارایی، نیز از «کمپین فریب» توسط دادستانی برای پنهان کردن وجود یک «دولت پنهان» سخن گفت.

در سوی دیگر، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، هشدار داد حمله به قوه قضائیه و ارتش کابینه را «از درون متلاشی» خواهد کرد و بنی گانتز خواستار واگذاری رسیدگی به این پرونده به دادستانی مستقل خارج از زنجیره نظامی شد. بدین ترتیب ماجرای زندان سدی تیمان که در ابتدا صرفاً جنبه اخلاقی و انضباطی داشت، اکنون به جبهه‌ای از منازعات سیاسی و قضایی گسترده بدل شده است.

تحلیلگران در تل‌آویو بر این باورند که تلفن گمشده دادستان سابق ارتش می‌تواند به افشای داده‌هایی منجر شود که رابطه میان ارتش، سرویس امنیت داخلی و کابینه را دچار بی‌اعتمادی کند. هم‌زمان نهادهای امنیتی رژیم هشدار داده‌اند ادامه بهره‌برداری سیاسی از این پرونده ممکن است شکاف داخلی اسرائیل را تشدید کرده و بحران مشروعیت دولت نتانیاهو را وارد مرحله تازه‌ای کند.