مرگ ۷۸ نفر در آتشسوزی ماه ژانویه شهر بولو ترکیه
دادگاه ویژه ترکیه در حکمی بیسابقه، مالک هتل گرند کارتال به نام خالیت ارگول و ۱۰ نفر دیگر از جمله مقامات محلی شهر بولو را به دلیل سهلانگاری منجر به مرگ ۷۸ نفر در آتشسوزی مرگبارِ ژانویه ۲۰۲۵ به حبس ابد محکوم کرد.
، حکم سنگین دادگاه ترکیه در پرونده آتشسوزی مرگبار هتل گرند کارتال در شهر بولو صادر شد. این حادثه که در اوایل ژانویه سال جاری در یکی از محبوبترین مناطق گردشگری زمستانی کشور رخ داد، منجر به کشته شدن ۷۸ نفر از جمله ۳۴ کودک شد و بیش از ۱۳۷ نفر دیگر را مجروح کرد.
به گفته مقامات قضایی، خالیت ارگول، مالک هتل، همسر و دو دختر وی بههمراه معاون شهردار بولو و رئیس آتشنشانی محلی به جرم سهلانگاری فاحش در ایمنسازی مجموعه اقامتی، حداکثر مجازات یعنی حبس ابد دریافت کردند. در مجموع ۳۲ نفر در این پرونده تحت پیگرد قرار گرفتند که دادگاه ویژه در مدرسهای محلی برای رسیدگی به ابعاد گسترده آن تشکیل شد.
تحقیقات رسمی نشان داد آتشسوزی از بخش رستوران هتل آغاز شد، جایی که بخش عمدهای از تجهیزات ایمنی کارایی نداشتند و تأسیسات گاز هتل با استانداردهای ایمنی ملی مطابقت نداشتند. گزارش کارشناسی ضمن رد ادعای مالک هتل مبنی بر انجام بازرسیهای منظم، شرکت تأمینکننده گاز را نیز در رده دوم مسئولیت قرار داد.
در جریان دادگاه، ارگول ضمن رد مسئولیت، اظهار داشت: اگر خطر چنین فاجعهای را پیشبینی میکردم، شخصاً هتل را تعطیل میکردم. با اینحال، قاضی پرونده سخنان وی را ناکافی دانست و رأی ابد را بر اساس بندهای ۸۷ و ۸۹ قانون کیفری ترکیه صادر کرد.
در کنار محکومیتهای اصلی، ۱۸ نفر دیگر شامل مدیران داخلی، کارکنان بخش خدمات و نگهبانان هتل نیز به احکام زندان بین ۱۲ تا ۲۲ سال محکوم شدند. تنها دو نفر از کارکنان آشپزخانه با رأی دادگاه از اتهامات تبرئه شدند.
به گفته منابع محلی، در زمان وقوع فاجعه، هتل با ظرفیت کامل فعالیت میکرد زیرا آغاز تعطیلات مدارس و فصل اسکی بود. بسیاری از مسافران برای فرار از شعلههای سریعالانتشار، خود را از پنجرههای طبقات بالاتر به بیرون پرت کردند.
بازماندگان حادثه از جمله هیلمی آلتین در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد: هیچ روانشناسی نمیتواند چنین دردی را درمان کند، من هر روز به گورستان میروم تا برای همسر و دخترم دعا کنم.
این فاجعه، بحثهای تازهای درباره ضرورت نظارت جدی بر استانداردهای ایمنی تأسیسات گردشگری در ترکیه برانگیخته و کارشناسان بر اصلاح فوری قوانین مربوط به تأیید فنی و بیمه اماکن عمومی تأکید کردهاند.
ارسال نظر