، دفتر بودجه کنگره ایالات متحده در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که تداوم تعطیلی دولت فدرال، میان هفت تا ۱۴ میلیارد دلار خسارت مستقیم به اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد و این بحران می‌تواند تا دو درصد از تولید ناخالص داخلی را در سه‌ماهه پایانی سال کاهش دهد.

در حالی‌که تعطیلی نسبی دولت از اول اکتبر آغاز شده و اکنون وارد بیست‌ونهمین روز خود شده است، همچنان هیچ توافق روشنی برای پایان آن وجود ندارد. جمهوری‌خواهان سنا خواستار تصویب طرحی موقت برای تأمین مالی آژانس‌های فدرال تا ۲۱ نوامبر شده‌اند، اما دموکرات‌ها تمدید اعتبار مالیاتی فدرال برای حمایت از بیمه درمانی خصوصی را شرط پذیرش این طرح عنوان کرده‌اند.

فیلیپ سواگل، مدیر دفتر بودجه کنگره، در نامه‌ای خطاب به جودی آرینگتون، رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان، اعلام کرد: اگرچه بخش عمده‌ای از کاهش تولید ناخالص داخلی در ادامه سال جبران خواهد شد، اما زیانی بین هفت تا ۱۴ میلیارد دلار برای همیشه از بین می‌رود.

وی تأکید کرد که پیامدهای اقتصادی تعطیلی دولت به تصمیمات اجرایی در طول این دوره بستگی دارد و این اثرات می‌تواند متغیر باشد.

بر اساس گزارش رسمی، حدود ۷۵۰ هزار کارمند فدرال از آغاز تعطیلی به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. دولت در تلاش است با پرداخت بخشی از حقوق نیروهای امنیتی، نظامی، و مأموران مهاجرت، اثرات اجتماعی بحران را کاهش دهد؛ با این حال گروه زیادی از کارمندان فدرال بدون دریافت حقوق در حال فعالیت هستند.

دفتر بودجه کنگره همچنین پیش‌بینی کرده است که اگر تعطیلی تا پایان این هفته متوقف شود، خسارت دائمی اقتصاد حدود هفت میلیارد دلار خواهد بود. در صورت تداوم تعطیلی تا ۱۲ نوامبر، زیان به ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد و در سناریوی بحرانی تا ۲۶ نوامبر، هزینه تعطیلی به ۱۴ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که ادامه این وضعیت، بازار کار آمریکا را تحت فشار قرار داده و اعتماد مصرف‌کنندگان را در آستانه فصل خرید زمستانی کاهش می‌دهد؛ عاملی که می‌تواند روند رشد اقتصادی ایالات متحده را در پایان سال ۲۰۲۵ با رکود موقت مواجه کند.