، برژیت مکرون، بانوی اول فرانسه، بار دیگر در کانون توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفته است. در تازه‌ترین تحول، پیرامون اتهام آزار دیجیتال علیه وی، دادگاهی در پاریس تشکیل شد که ده متهم از ملیت‌های مختلف اروپایی را در بر می‌گیرد. دادستانی پاریس تصریح کرد که متهمان طی چند سال گذشته با انتشار محتوای جعلی در شبکه‌هایی مانند توییتر، تیک‌تاک و تلگرام، تلاش داشتند هویت جنسیتی وی را زیر سؤال ببرند.

بر اساس گزارش رویترز، برخی از این افراد ضمن اعتراف به تولید و پخش ویدئوهای تحریفی، مدعی شدند هدفشان طنز بوده است، اما وکلای مکرون تأکید دارند که چنین اقداماتی مصداق آشکار خشونت کلامی و جنسیت‌زده است. مکرون در واکنش به این حملات گفت: سال‌ها معلم بودم و می‌دانم سخن زشت چگونه می‌تواند انسان را ویران کند. این سخن با استقبال گسترده فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی روبه‌رو شد.

در بحبوحه این دادگاه، انتشار ویدئویی از سفر آسیایی رئیس‌جمهور فرانسه که در آن به نظر می‌رسید همسرش وی را از پله‌ها هل می‌دهد، جنجال تازه‌ای برانگیخت. کاخ الیزه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد این ویدئو دست‌کاری‌شده است و لحظه‌ای شوخ‌طبعانه میان زوجی با ۲۷ سال زندگی مشترک بوده است. کارشناسان رسانه‌ای این رخداد را بخشی از حملات برنامه‌ریزی‌شده روانی علیه دولت فرانسه دانستند.

از منظر سیاسی و اجتماعی، این دادگاه آزمونی برای رویکرد فرانسه در برابر نفرت‌پراکنی آنلاین محسوب می‌شود. پاریس طی سال‌های اخیر پیشگام تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تری در زمینه مقابله با خشونت دیجیتال بوده است. انتظار می‌رود رأی نهایی دادگاه مسیر جدیدی را در چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا درباره آزار جنسیتی در فضای مجازی ترسیم کند.

افزون بر بُعد قانونی، این ماجرا یک مسئله فرهنگی نیز برای جامعه فرانسه ایجاد کرده است. برژیت مکرون، معلم سابق ادبیات، نماد زن مستقل و تحصیل‌کرده فرانسوی به شمار می‌رود. حملات علیه او بازتابی از کشمکش دیرینه میان نگاه مدرن به نقش اجتماعی زنان و دیدگاه محافظه‌کارانه بخشی از افکار عمومی است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد نهادهای اروپایی و شرکت‌های بزرگ فناوری نظیر X، تیک‌تاک و یوتیوب، زیر فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند تا سیاست‌های ضد شایعه‌پراکنی خود را بازبینی کنند. پرونده برژیت مکرون احتمالاً به یکی از نقاط عطف سیاست‌گذاری دیجیتال در اروپا بدل خواهد شد.