، طبق بیانیه رسمی دادگاه عالی اسپانیا، تحقیقاتی علیه شرکت خصوصی فولادسازی Sidenor آغاز شده است. موضوع پرونده، فروش فولاد به شرکت اسرائیلی Israel Military Industries بدون مجوز دولت اسپانیا در قالب معامله‌ای است که احتمالاً در تولید سلاح‌های سبک و سنگین به‌کار رفته است.

در این بیانیه آمده است مدیرعامل شرکت و دو مدیر دیگر با اتهام قاچاق، مشارکت در جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی روبه‌رو هستند و باید در تاریخ ۱۲ نوامبر برای ادای شهادت در دادگاه حاضر شوند. مطابق مستندات موجود، معامله یادشده خارج از ضوابط دولتی و با علم به ماهیت نظامی شرکت خریدار صورت گرفته است.

منابع قضایی اسپانیا تأکید کرده‌اند که پرونده با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی تجارت سلاح و اصول منع همدستی در اقدامات نسل‌کشی دنبال می‌شود. این اقدام می‌تواند بر نحوه نظارت اروپا بر صادرات مواد صنعتی حساس تأثیرگذار باشد و به عنوان یکی از نخستین موارد بررسی قضایی تجارت غیرقانونی با رژیم صهیونیستی در سطح اتحادیه اروپا ثبت گردد.