، دستگاه قضایی لبنان امروز جمعه از آزادی مشروط « هانیبال قذافی » پسر چهارم معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، خبر داد. بر اساس گزارش‌ها این آزادی با قرار وثیقه سنگین به ارزش ۱۱ میلیون دلار انجام شد و ممنوعیت سفر وی همچنان پابرجاست.

رسانه‌های لبنانی اعلام کردند قذافی پسر برای نخستین بار از زمان بازداشتش در سال ۲۰۱۵ در برابر قاضی «زاهر حماده» در کاخ دادگستری بیروت حاضر شد تا پاسخگوی اتهامات مرتبط با پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش باشد.

پیشتر مقام‌های قضایی لبنان اعلام کرده بودند آزادی هانیبال قذافی تنها در صورتی ممکن است که دولت لیبی اطلاعات و اسناد مرتبط با پرونده امام صدر را تحویل دهد؛ پرونده‌ای که همچنان پس از گذشت بیش از چهار دهه محل اختلاف و مطالبه خانواده امام صدر است.

در بیانیه‌ای جداگانه، خانواده امام موسی صدر از وجدان‌های بیدار انسانی در لبنان و جهان خواستند در کنار این پرونده بایستند و آن را «جنایتی مداوم» از سوی معمر قذافی، رژیم او و همدستانش توصیف کردند؛ جنایتی که به گفته آنان با خودداری مقامات از افشای اطلاعات ادامه دارد.

خانواده صدر در این بیانیه تأکید کردند با وجود گذشت ۴۵ سال از حادثه، هر فرد یا نهادی که مانع فاش شدن سرنوشت امام و همراهانش شود در این جرم شریک است. آنها همچنین تحریف‌های رسانه‌ای تیم دفاعی هانیبال قذافی را رد کردند و گفتند عدالت را به انتقام یا عمل متقابل آلوده نخواهند کرد.

هانیبال قذافی در سال ۲۰۱۵ طبق حکم بازداشت صادر شده توسط دادستان عمومی لبنان «سمیر حمود» و براساس دستور پلیس بین‌الملل، تحویل مقامات لبنان شد. دستگاه قضایی او را ابتدا به عنوان شاهد پذیرفت اما پس از خودداری از افشای اطلاعات، به اتهام پنهان کردن حقایق و مشارکت در ادامه جنایت آدم‌ربایی تحت تعقیب قرار گرفت.

خانواده امام در تأکید کردند مدت بازداشت او با توجه به ماهیت جرم و اختیارات بازپرس قضایی تعیین شده و همچنان معتقدند تصمیم اخیر دادگاه بیروت بدون اجرای کامل تفاهم‌نامه قضایی میان لبنان و لیبی، نشانه تداوم تعلل و تبانی در پیگیری پرونده است.