، کنگره پرو روز جمعه با رأی قاطع ۱۱۸ نماینده از مجموع ۱۲۲ نفر، رئیس‌جمهوری این کشور دینا بولوارته را از سمت خود برکنار کرد و پس از برگزاری جلسه فوق‌العاده، خوزه خِری اوره رئیس کنگره را به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت تا زمان برگزاری انتخابات سراسری آوریل ۲۰۲۶ معرفی و سوگند یاد کرد.

نمایندگان کنگره دلیل اصلی این تصمیم را ناتوانی دولت بولوارته در مهار بحران امنیتی و افزایش قتل‌ها و جرائم سازمان‌یافته در سراسر کشور اعلام کردند. رأی‌گیری در حالی انجام شد که بولوارته دعوت پارلمان برای حضور در جلسه دفاع از خود را رد کرده بود. این رأی نهمین تلاش برای استیضاح او بود، اما برای نخستین‌بار حمایت تقریباً تمام جناح‌های سیاسی را به‌دست آورد.

چند ساعت پیش از رأی‌گیری، تیراندازی مرگبار در یک کنسرت در لیما پایتخت پرو رخ داد که موجی از خشم عمومی علیه دولت به‌راه انداخت و بر تصمیم پارلمان برای عزل رئیس‌جمهوری افزود.

بولوارته که در دسامبر ۲۰۲۲ پس از برکناری رئیس‌جمهور پیشین به قدرت رسیده بود، نخستین زن در تاریخ پرو محسوب می‌شد. اما دولت او با اوج‌گیری بحران‌های اجتماعی و امنیتی مواجه بود. آمار رسمی وزارت کشور نشان می‌دهد از ژانویه تا نیمه اوت سال جاری میلادی، بیش از ۶٬۰۴۱ نفر کشته شده‌اند — بالاترین رقم از سال ۲۰۱۷ تاکنون. همچنین تعداد شکایات مربوط به اخاذی و باج‌گیری در فاصله ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، به ۱۵٬۹۸۰ مورد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است.

پس از ادای سوگند، خِری اوره در پارلمان گفت: با فروتنی مسئولیت ریاست جمهوری را پذیرفته‌ام تا دولتی انتقالی تشکیل دهیم و ثبات و امنیت را به ملت پرو بازگردانیم.

کارشناسان سیاسی بر این باورند که برکناری بولوارته می‌تواند فضای سیاسی پرو را وارد دوران تازه‌ای از انتخابات زودهنگام و اصلاحات ضدفساد کند، هرچند حفظ ثبات در کشوری که ماه‌ها با ناآرامی داخلی روبه‌رو بوده، چالشی جدی برای دولت موقت خواهد بود.