، دولت انگلیس هم‌زمان با اجرای سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» و بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، از اعمال ۷۱ مورد جدید ذیل مقررات تحریم‌های هسته‌ای خبر داد.

این فهرست شامل ۹ فرد و ۶۲ نهاد از جمله وزارت نفت و وزارت نیرو می‌شود که به ادعای لندن، مشمول محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی خواهند شد.

اجرای سازوکار ماشه که در چارچوب توافق هسته‌ای برجام پیش‌بینی شده بود، پس از درخواست مشترک فرانسه، آلمان و انگلیس فعال شد و از ۲۸ سپتامبر تمام تحریم‌هایی که پیش‌تر لغو شده بودند، دوباره برقرار گشتند.

منابع خبری مانند رویترز اعلام کردند این بازگشت تحریم‌ها بخشی از فشار هماهنگ غرب بر ایران است.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام، آن را غیرقانونی خواند و تأکید کرد با قاطعیت از حقوق خود در برابر این نقض توافقات بین‌المللی دفاع خواهد کرد.

مسئولان ایرانی معتقدند که رفتار لندن و متحدان اروپایی‌اش نقض آشکار اصول دیپلماسی و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.