، الهام علی‌اف ، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان  با اشاره به ادامه اختلافات مرزی میان باکو و ایروان، تأکید کرد که هنوز معاهده رسمی صلح میان دو کشور امضا نشده است.

وی در گفت‌وگو با شبکه العربیه گفت: دلیل مشخص این تأخیر وجود بندی در قانون اساسی ارمنستان است که تمامیت ارضی آذربایجان را زیر سؤال می‌برد.

به گفته علی‌اف، باکو انتظار دارد ایروان قانون اساسی خود را اصلاح و ادعاهای ارضی علیه جمهوری آذربایجان را حذف کند. منظور او ماده‌ای است که به «اعلامیه استقلال ۱۹۹۰» ارمنستان ارجاع می‌دهد؛ سندی که قره‌باغ را بخشی از خاک این کشور معرفی کرده بود.

رئیس‌جمهور آذربایجان تصریح کرد که بلافاصله پس از انجام این اصلاحات، امکان امضای معاهده رسمی صلح وجود دارد. اما اجرای این تغییرات تنها از راه برگزاری همه‌پرسی ممکن است.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، پیش‌تر اعلام کرده بود که برگزاری همه‌پرسی ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد. منابع نزدیک به دولت او می‌گویند این تصمیم برای جلوگیری از تضعیف موقعیت سیاسی و ندادن امتیاز به مخالفان پیش از انتخابات پارلمانی ژوئن سال آینده اتخاذ شده است.

بر اساس گزارش‌ها، سندی که اخیراً در آمریکا به امضای طرفین رسیده، ماهیت یک معاهده رسمی صلح را ندارد و صرفاً «اعلام قصد برای امضای معاهده» محسوب می‌شود.