، کمیسیون تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که خشونت‌های طایفه‌ای اخیر در سوریه ، به احتمال زیاد، معیارهای جنایت جنگی را دارد.

طبق گزارش شبکه العربی، این کمیسیون تأیید کرده است که هم نیروهای وفادار به نظام پیشین و هم نیروهای وابسته به دولت هیئت تحریر الشام در این حوادث دخیل بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، تاکنون دست‌کم ۱۴۰۰ نفر ـ که بیشتر آن‌ها غیرنظامی هستند ـ در این درگیری‌ها کشته شده‌اند. قربانیان عمدتاً از جامعه علوی بوده‌اند و حملات با انگیزه‌های آشکار فرقه‌ای صورت گرفته است.

اعضای کمیسیون ضمن ابراز نگرانی از ادامه گزارش‌ها درباره نقض حقوق بشر در مناطق آسیب‌دیده، از دولت هیئت تحریر الشام سوریه خواسته‌اند تا دامنه تلاش‌های خود برای شناسایی و محاکمه عاملان این خشونت‌ها را گسترش دهد.

این نهاد تأکید کرده است که سکوت یا بی‌عملی در برابر چنین حوادثی، خطر تشدید درگیری‌ها و فروپاشی بیشتر بافت اجتماعی کشور را به همراه دارد.

پس از سقوط حکومت بشار اسد و به‌دست گرفتن قدرت توسط ائتلاف مسلح تحت رهبری هیئت تحریر الشام به سرکردگی ابومحمد الجولانی، گزارش‌های متعدد از سوی نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل حاکی از تشدید اقدامات تلافی‌جویانه علیه جوامع علوی در سوریه منتشر شد. این حملات، که عمدتاً در مناطق ساحلی لاذقیه، طرطوس و حومه حما رخ داد، شامل بازداشت‌های گسترده، مصادره اموال، تخریب اماکن مذهبی و کوچ اجباری هزاران خانواده علوی بود. برخی منابع بین‌المللی این اقدامات را ادامه روند «پاکسازی مذهبی» توصیف کردند که در سال‌های جنگ داخلی آغاز شده بود، اما پس از فروپاشی ساختارهای حکومتی شدت گرفت. گزارش‌ها همچنین از برپایی دادگاه‌های صحرایی و اعدام‌های میدانی علیه چهره‌های مذهبی و اجتماعی علوی حکایت داشتند. با وجود تکذیب رسمی هیئت تحریر الشام، شواهد میدانی و شهادت بازماندگان نشان می‌دهد این سیاست‌ها بخشی از راهبرد گروه برای تحکیم کنترل و حذف مخالفان مذهبی و سیاسی تلقی می‌شد.