،  امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه  به همراه سه وزیر ارشد و شماری از نمایندگان مجلس این کشور، به دلیل حمایت و همدستی در نسل‌کشی مردم غزه، با شکایت حقوقی سنگینی در دیوان کیفری بین‌المللی مواجه شده‌اند. این شکایت توسط ۱۱۴ وکیل فرانسوی و با تکیه بر اسناد و گزارش‌های متعدد بین‌المللی تهیه شده است و مقامات فرانسوی را متهم به تسهیل و مشارکت در ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی توسط ارتش اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه و کرانه باختری می‌کند.

بر اساس این گزارش که توسط Blast، رسانه تحقیقی فرانسوی منتشر شد، شاکیان مدعی هستند دولت فرانسه با ارسال تسلیحات، حمایت سیاسی و اقتصادی، و عدم مقابله جدی با جنایات انسانی، نقش بارزی در تداوم کشتار و محاصره مردم بی‌دفاع غزه داشته است. این وکلا با ارائه نامه رسمی به دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و با استناد به ماده ۱۵ اساسنامه رم، خواستار آغاز تحقیقات مستقل درباره نقش اجراییون و مقامات فرانسوی در جنایات رخ داده شدند.

در متن شکایت اشاره شده است که دولت فرانسه با علم به عواقب اقدامات حمایتی خود‌ ـ شامل فروش و انتقال تسلیحات، پشتیبانی رسانه‌ای و دیپلماتیک ـ عامداً زمینه ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی را برای رژیم صهیونیستی فراهم ساخته است. طبق اسناد منتشرشده، تجهیزات نظامی ارسالی از فرانسه به اسرائیل پس از اکتبر ۲۰۲۳ همواره تداوم داشته و حجم این ارسال‌ها شامل میلیون‌ها قلم مهمات و قطعات تسلیحاتی به ارزش میلیون‌ها دلار می‌شود.

شاکیان همچنین به نقش برخی گروه‌های لابی‌گرِ طرفدار اسرائیل، از جمله ELNET، در تاثیرگذاری گسترده بر مقامات فرانسوی و تسهیل سفرها و امتیازات ویژه اشاره کرده‌اند؛ عواملی که به گفته آنها در حمایت و توجیه اقدامات غیرقانونی اسرائیل نقش داشته‌اند.

در این شکایت، تصریح شده است تحقیق و پیگرد تنها عاملان مستقیم این جنایات کافی نیست، بلکه باید افراد و مقاماتی نیز که با اقدامات و ترک فعل‌های خود، وقوع چنین فجایعی را ممکن، تشویق یا تسهیل کرده‌اند، تحت پیگرد قرار گیرند.

در همین حال، سازمان‌های حقوق بشری و بسیاری از کشورها اکنون حملات و محاصره مرگبار غزه را مصداق بارز نسل‌کشی می‌دانند؛ موضوعی که با مرگ بیش از ۶۰ هزار نفر در پی حملات اسرائیل طی چند ماه گذشته، ابعاد تازه‌ای یافته است.