، دادگاه تونس با صدور احکام حبس سنگین علیه راشد الغنوشی رهبر جنبش النهضه و سیاستمداران ارشد سابق این کشور، فضای سیاسی تونس را وارد مرحله‌ای جدید از بحران کرد. بر اساس گزارش Mosaique FM، الغنوشی در پرونده «توطئه علیه امنیت کشور ۲» به ۱۴ سال زندان و برخی چهره‌های شاخص دیگر تا ۳۵ سال زندان محکوم شدند.

وکلای الغنوشی در بیانیه‌ای اعلام کردند که وی به دلیل نبود شرایط عادلانه از حضور در محاکمه خودداری کرده و تمامی اتهامات را ساختگی دانسته‌اند. بسیاری از ناظران و گروه‌های حقوق بشری این روند را تلاشی از سوی قیس سعید برای حذف اپوزیسیون و تحکیم قدرت شخصی توصیف می‌کنند.

پس از انحلال پارلمان توسط سعید در سال ۲۰۲۱ و برکناری گسترده قضات، شمار زیادی از مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران در تونس با اتهامات امنیتی سنگین مواجه شده‌اند؛ روندی که به اعتقاد مخالفان، نشانه‌ای از بازگشت استبداد و تضعیف آرمان‌های انقلاب تونس است. قیس سعید اما همه این اتهامات را رد کرده و اقدامات خود را در چارچوب قانون و برای مقابله با فساد و هرج و مرج معرفی می‌کند.