​، « ولودیمیر زلنسکی » رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد تنها با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه حاضر است بر سر مسائل ارضی مذاکره داشته باشد.

زلنسکی در مصاحبه با یک رسانه مجارستانی گفت: مقام‌های اوکراینی شرکت کننده در مذاکرات استانبول مجاز به مذاکره بر سر مسائل ارضی با طرف روس نبوده و تنها می‌توانند پیرامون شرایط آتش بس و مسائل انسانی مذاکره کنند.

رئیس‌جمهور اوکراین خاطر نشان کرد: «یادداشت ما مبنا و اساس برای مذاکرات است. هیات ما بر مبنای آن مامور به بحث درباره مسائل مربوط به آتش‌بس یا مسائل انسانی است. آنها مجاز به بحث درباره حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین نیستند.»

زلنسکی با گفتن اینکه «مسائل ارضی تنها بین او و رئیس جمهور روسیه باید مورد بحث قرار بگیرند» ادعا کرد: «قانون اساسی کشورمان اهمیت دارد. این وظیفه من است که درباره اراضی گفت‌وگو کنم و پوتین که آن‌ها را دزدیده است. من با هیچ کس دیگری بر سر موضع خود در مورد این مساله مذاکره نخواهم کرد.»

این ادعای زلنسکی در پی برگزاری دور دوم مذاکرات بین هیات‌های روسیه و اوکراین در اوایل ماه جاری میلادی در استانبول مطرح می‌شود.

طرفین در آخرین دور مذاکره  پیشنهادهای خود درباره پایان دادن به جنگ را مبادله کردند. به نوشته راشاتودی، نقشه راه روسیه برای صلح اوکراین را ملزم کرده که پیوستن پنج منطقه از این کشور که در پی برگزاری همه‌پرسی به خاک روسیه ملحق شدند را به رسمیت بشناسد، نیروهایش را از این مناطق عقب ببرد، متعهد به بی‌طرفی باشد و توانمندی‌های نظامی خود را محدود سازد.

رئیس‌جمهور اوکراین پیشنهادات روسیه برای پایان جنگ را نپذیرفته و آنها را «اولتیماتوم» خوانده است. کی‌یف اعلام کرده به روسیه امتیاز ارضی نمی‌دهد، بی ‌طرفی را رد می‌کند و خواستار یک آتش‌بس ۳۰ روزه بی قید و شرط است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اواسط ماه مه اعلام کرد نشست بین پوتین و زلنسکی را رد نمی‌کند و احتمال برگزاری چنین نشستی در صورتی که مذاکرات «پیشرفت ملموس و توافقات محکوم» را حاصل کند وجود دارد.

روسیه از سوی دیگر گفته که از بابت اینکه چه کسی توافق احتمالی با اوکراین را امضا کند نگران است چون زلنسکی را به دلیل اینکه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش هنوز انتخابات ریاست جمهوری برگزار نکرده «نامشروع» در نظر می‌گیرد.

دوره قانونی ریاست جمهوری زلنسکی سال گذشته میلادی به پایان رسید اما او به بهانه ادامه پیدا کردن جنگ و ادامه پیدا کردن قانون حکومت نظامی در اوکراین از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید امتناع کرده است.