به نقل از کیودونیوز، ژاپن روز جمعه نظام جدیدی را تحت عنوان «بررسی صلاحیت امنیتی» آغاز کرد تا امکان طبقه‌بندی اطلاعات حساس در حوزه امنیت اقتصادی را برای دولت فراهم سازد. این قانون جدید، دامنه اطلاعات محرمانه را گسترش داده و شامل زیرساخت‌های حیاتی و فناوری‌های پیشرفته از جمله نیمه‌رساناها می‌شود.

در حالی که پیش از این موضوعاتی مانند دفاع، دیپلماسی، جاسوسی و مقابله با تروریسم تحت پوشش قانون اسرار دولتی بودند، این قانون جدید به‌طور خاص بر جنبه‌های اقتصادی تمرکز دارد.

بر اساس این نظام، کارمندان دولت و کارکنان شرکت‌های خصوصی که با اطلاعات حساس اقتصادی در ارتباط هستند، باید فرآیند بررسی پیشینه را طی کنند.

طبق این قانون جدید افراد باید پرسشنامه‌ای ۳۵ صفحه‌ای را تکمیل کنند که در آن به سوالاتی درباره اطلاعات خانواده، تابعیت‌ها، مالکیت املاک، و حساب‌های بانکی در مؤسسات مالی خارجی پاسخ داده می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که در نخستین سال مالی اجرای این قانون، چند هزار نفر از بخش دولتی و خصوصی تحت بررسی قرار گیرند.