به گزارش خبرگزاری موج، این حکم جنجالی که می‌تواند رویای لوپن برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ را از بین ببرد، تشکیلات سیاسی این کشور را بهت زده کرده است.

لوپن که درخواست تجدیدنظرخواهی کرده، این خواسته را عنوان کرده است: اجازه ندهید ریاست جمهوری به سرقت برود.

از طرف دیگر، یک تظاهرات از سوی چپ‌ها در میدان جمهوری پاریس برگزار شد که در آن معترضان «چرخش ترامپیستی» حزب «اجتماع ملی» (RN) مارین لوپن را محکوم کردند.

علیرغم حکم دادگاه در روز دوشنبه گذشته، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب اجتماع ملی قوی پیش می‌رود، حتی با وجود اینکه جردن باردلا، به عنوان شخص مورد حمایت لوپن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ است.

حزب میانه‌روی «رنسانس» به رهبری گابریل آتال (نخست وزیر سابق) رویدادی را در سن دنیس برگزار کرد و نسبت به «تهدید وجودی برای حاکمیت قانون» هشدار داد.

این حکم فراتر از فرانسه نیز انعکاس یافته و پس از آنکه برخی از احزاب از جمله لوپن در سال‌های اخیر جایگاه خود را به دست آورده‌اند، تاثیراتی را در محافل راست افراطی در سراسر اروپا و فراتر از آن ایجاد کرده است.