به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری افه، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، این سازمان مالی بین المللی، نزدیک به ۶۰ درصد از فقیرترین کشورها در حال حاضر در معرض خطر بدهی شدید قرار دارند یا اینکه هم اکنون در چنین وضعیتی قرار دارند.

فقیرترین کشورهایی که واجد شرایط دریافت وام از «انجمن توسعه بین‌الملل» (AIF)، نهاد عضو بانک جهانی هستند، اکنون بیش از یک دهم درآمد صادراتی خود را صرف پرداخت هزینه‌های خدمات بدهی‌های عمومی و با تضمین بلندمدت می‌کنند.

بدهی خارجی این اقتصادها در پایان سال ۲۰۲۱، به ۹ تریلیون دلار رسید که بیش از دو برابر بیشتر از یک دهه قبل بود.

مجموع بدهی خارجی کشورهای فقیر در همین بازه زمانی، حدود سه برابر افزایش یافت و به یک تریلیون دلار رسید.

بر اساس این گزارش، تا پایان ۲۰۲۱، پرداخت‌های متقاضیان انجمن توسعه بین‌الملل برای خدمات بلندمدت بدهی خارجی عمومی و با تضمین بلندمدت به ۴۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافت که این رقم معادل ۱۰.۳ درصد صادرات کالاها و خدمات و ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها بوده است. این درصدها نسبت به سال ۲۰۱۰ که به ترتیب ۲.۳ درصد و ۷.۰ درصد بودند افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهند.

«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت: بحران بدهی کشورهای در حال توسعه تشدید شده است.

وی تصریح کرد: یک رویکرد جامع برای کاهش بدهی، افزایش شفافیت و احیای سریع‌تر مسائل اقتصادی کشورها است تا آن ها بتوانند بر هزینه‌هایی تمرکز کنند که از رشد حمایت می‌کند و فقر را کاهش می‌دهد. در غیر این صورت، بسیاری از کشورها و دولت‌های آن‌ها با بحران مالی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه خواهند شد و میلیون‌ها نفر در فقر فرو خواهند رفت.

مالپاس اکتبر گذشته اعلام کرد جهان با موج پنجم بحران بدهی مواجه است و ۴۴ میلیارد دلار پرداخت خدمات بدهی دوجانبه و خصوصی در سال ۲۰۲۲ سررسید خواهد شد.

«کریستالینا جورجیوا» مدیر صندوق بین‌المللی پول نیز پیشتر گفت چشم انداز اقتصاد جهانی به شدت تیره شده است و احتمال رکود جهانی در سال آینده وجود دارد.