به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، دستگاه قضایی انگلیس چندی پیش اقدام خلاف قانون کابینه این کشور در صدور مجوز برای صادرات تسلیحات تولیدی این کشور به عربستان را تایید کرد و این مجوز ها را به حالت تعلیق در آورد.

دادگاه تجدیدنظر انگلیس در حکمی اعلام کرده بود، دولت با عدم ارزیابی خطرات استفاده از این سلاح‌ها علیه غیرنظامیان یمنی قوانین را نقض کرده است. این دادگاه از کابینه انگلیس خواسته بود بدون تعلیق قراردادهای تسلیحاتی منعقد شده با ریاض، در تصمیم خود برای ادامه صادرات اسلحه به عربستان تجدیدنظر کند.

در همین حال، ویلیام فاکس، وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس در بیانیه فوری برای مجلس عوام این کشور تاکید کرد، انگلیس هیچ مجوز جدیدی برای حمایت تسلیحاتی از عربستان و همپیمانان آن در ائتلاف عربی در یمن که امکان استفاده از آن تسلیحات در این درگیری وجود داشته باشد، هرگز صادر نخواهد کرد؛ مگر آنکه بازنگری در تدابیر لازم در این خصوص به عمل آورد.

روزنامه تایمز نوشت: این تصمیم شامل صادرات بمب به عربستان بر اساس مجوزهایی پنج ساله نمی‌شود و این مجوزها در حال حاضر به حالت تعلیق در نمی‌آیند، اما درباره تمدید آنها تجدیدنظر خواهد شد.

تایمز در ادامه نوشت: هرگونه محدودیتی که بر صادرات اسلحه به عربستان اعمال شود، اثرات چشمگیری بر بزرگترین شرکت تسلیحاتی انگلیس خواهد داشت که سالانه قراردادهایی به ارزش ۲.۶ میلیارد پوند (حدود ۳.۲۹ میلیارد دلار) با عربستان به امضا می‌رساند.

این روزنامه گزارش داد، سهام این شرکت در پی حکم دستگاه قضایی انگلیس به میزان ۱.۶ درصد کاهش یافت. همچنین از ۶.۴ هزار کارمند که در این شرکت بر روی قراردادهای منعقد شده با ریاض کار می‌کنند، ۷۰ درصد آنها شهروند عربستان هستند.