به گزارش خبرگزاری موج به نوشته روزنامه مستقل رأی الیوم، معترضان الجزایری  در هفدهمین جمعه اعتراضات در این کشور با سر دادن شعارهای جدیدی خواستار تعیین تکلیف اموال به سرقت رفته در طول دو دهه گذشته شدند.

مسؤولان الجزایر و در رأس آنها نهاد نظامی و دستگاه قضائی این کشور پیشتر به مردم اطمینان داده بودند که اموال به سرقت رفته بازگردانده می‌شود.

در این راستا، سلیمان براهیمی، وزیر دادگستری الجزایر به تازگی فاش کرد دادستانی کل دستوراتی برای حصر خانواده‌های چهره‌های فاسد و تعیین محل اسکان و محاصره آنها صادر کرده است.

براهیمی اظهار کرد: این اقدام در راستای بازداشت این خانواده‌ها جهت ارجاع به مسؤولان قضایی و تحقیقات از آنها انجام شد.

وی در ادامه مسئله خانواده‌های متهمان را اساس مبارزه با جرایم اقتصادی دانست.

از نظر حقوقدانان بازگردان اموال به سرقت رفته در الجزایر به چند دلیل مهم دست نیافتنی است، از جمله اینکه تعیین محل اقامت خانواده‌های متهمان و حصر آنها کار آسانی نیست، همچنین بیشتر اموال به سرقت رفته در بانک‌های خارجی به ودیعه گذاشته شده‌اند و در بسیاری از موارد آن کشورها از ارائه اطلاعات مربوط به مشتریان خود امتناع می‌کنند و همین مساله بازگرداندن پول‌ها را برای دستگاه قضائی الجزایر دشوار کرده است، به ویژه اینکه برخی از این بانک‌ها در لیست سیاه حامیان قاچاقچیان و سارقان بزرگ قرار دارند.

همزمان سوئیس آمادگی خود را برای همکاری با مسؤولان الجزایر جهت بازگردان پول‌های به سرقت رفته اعلام کرد.

در این راستا، مشاور فدرال این کشور گفت که سوئیس از حق تظاهرات مسالمت آمیز در الجزایر حمایت می‌کند.

وی افزود: سوئیس از موافقت مسئولان الجزایر با برخی اقدامات برای مبارزه با پول‌هایی که منبع غیرقانونی دارند، حمایت می‌کند.