به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از الجزیره، دولت تونس و اتحادیه کارگران این کشور تا کنون به توافق راجع به افزایش حقوق 670 هزار کارگر و کارمند دولت نرسیده اند. این امر احتمالا در هفته جاری منجر به برگزاری اعتصابات گسترده خواهد شد.

اعتصاب رهبری شده توسط اتحادیه کارگری تونس، شامل فرودگاه ها، بنادر و ادارات دولتی خواهد بود. تونس، تحت فشار شدید صندوق بین المللی پول قرار دارد تا دستمزدهای بخش دولتی را برای کاستن از میزان کسری بودجه، ثابت نگه داشته و افزایش ندهد. حافظ حفیض از جمله مقام های اتحادیه کارگری تونس اعلام کرده است که گفتگوها با دولت بدون هیچ نتیجه ای خاتمه یافت و ما بنا داریم روز پنج شنبه هفته جاری دست به اعتصاب بزنیم.

یک منبع دولتی به رویترز گفته است که مذاکرات، علی رغم پیشنهاد جدید دولت شکست خوردند. وی جزئیات بیشتر در این رابطه ارائه نکرد. اقتصاد تونس از زمان برکناری زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس در سال 2011 مدام در بحران بوده و نرخ بیکاری و تورم بالا را تجربه کرده است. دولت تونس در صدد است تا بودجه تخصیص یافته برای کارمندان دولت را تا سال 2020 به میزان 3 درصد کاهش دهد که این امر یکی از بالاترین آمارها در جهان است(به تایید صندوق بین المللی پول) و نارضایتی های گسترده در تونس را سبب خواهد شد.