به گزارش خبرگزاری به نقل از آسوشیتدپرس، «یمین عبدالقیوم»، رئیس جمهور مالدیو گفت: مشکلی با این که انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در این کشور چند ماه پیش از پایان دوره‌اش در ماه نوامبر برگزار شود، ندارد. این نخستین سخنرانی علنی رئیس جمهور مالدیو از زمان دستور روز پنجشنبه دادگاه عالی این کشور به آزادی سیاستمداران مخالف با وی از جمله «محمد نشید»، رئیس جمهور سابق است.

دادگاه همچنین علاوه بر دستور به آزادی زندانیان سیاسی  رای به بازگشت به کار 12 قانونگذار سابق که پیشتر به خاطر تغییر گرایش سیاسی و پیوستن به مخالفان برکنار شده بودند، داد.

بازگشت به کار این قانونگذاران سبب خواهد شد که حزب سیاسی یمین موسوم به حزب پیشرو مالدیو اکثریت خود را در پارلمان این کشور که 85 کرسی دارد از دست بدهد و به این ترتیب پارلمان تبدیل به رقیب دولت یمین خواهد شد.

احمد مخلوف، یک قانونگذار اپوزیسیون اعلام کرده با وجود آن که قرار بود پارلمان مالدیو از تاریخ 5 فوریه فعالیتش را در سال نوی میلادی آغاز کند اما تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است چرا که دولت نگران از دست دادن اکثریت خود در پارلمان است.

یمین در اظهاراتش تاکید کرد که توقع چنین حکمی را از سوی دادگاه عالی مالدیو نداشته اما همه مقام‌های مربوطه در دولت باید تلاش زیادی به منظور بررسی نحوه اجرای این حکم صورت دهند.

او در یک تجمع که از سوی حزبش به منظور اعلام حمایت از او برگزار شده بود، گفت: ما اطمینان حاصل خواهیم کرد از این که بتوانیم حکم دادگاه عالی را به نحوی که مشکلی برای مردم درست نکند، اجرا کنیم.

یمین روز شنبه همچنین اقدام به اخراج احمد سعودهی، رئیس پلیس مالدیو کرد.

روز جمعه بعد از آن که حکم دادگاه عالی مالدیو اعلام شده و دادگاه گفت که محکومیتهای اخیر علیه برخی سیاستمداران این کشور با اعمال نفوذ سیاسی اتفاق افتاده، حامیان مخالفان دولت در پایتخت تظاهرات کرده و خواهان اجرای حکم از سوی دولت شدند.