به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، در ادامه کشاکش ها بر سر موضوع استقلال طلبی دولت محلی کاتالونیا، دولت مرکزی اسپانیا امروز با تشکیل جلسه ویژه ای از اجرای ماده 155 قانون اساسی این کشور و لغو خودمختاری کاتالونیا در نتیجه آن خبر داد.

«ماریانو راخوی»، نخست وزیر اسپانیا دیروز نیز اعلام کرده بود که از انجام هر اقدامی که برای اعاده «حاکمیت قانون اسپانیا در کاتالونیا» لازم باشد ابایی نخواهد کرد.

وی در همین راستا گفت: «چه طور به اینجا رسیدیم؟ این یک اقدام یکجانبه خارج از چارچوب قانون بود. آنها می‌خواستند دولت را مجبور به پذیرش برگزاری رفراندوم در کاتالونیا کنند.»

همچنین راخوی درصدد است تا کنترل 16 هزار نیروی پلیس کاتالونیا موسوم به «موسوس دِ اسکادرا» را نیز اختیار خود بگیرد. ممکن است «جوزف لوئیس»، رئیس این نیرو به دلیل قصور در جلوگیری از  تظاهرات جدایی طلبان پیش از برگزاری همه پرسی، حتی به 15 سال زندان محکوم شود.

مادرید همچنین می خواهد برای پایان دادن به بحران، در کاتالونیا انتخابات زودهنگام برگزار کند تا به این ترتیب جدایی طلبان قدرت را از دست بدهند. دولت مرکزی اسپانیا یک بار از این راهکار در سال 1977 به طور موفقیت آمیزی استفاده کرده است.

راخوی امروز در یک کنفرانس خبری شرکت می کند و برنامه های خود را در آنجا شرح خواهد داد. تصمیمات او باید به تصویب سنای اسپانیا نیز برسد که البته اکثریت آن در اختیار حزب راخوی قرار دارد.

با ادامه یافتن تنش ها، استقلال طلبان نیز اعلام کرده اند که امشب برای آزادی «خوردی کوئیخرات» و «خوردی سانچز» دو تن از رهبران جدایی طلبان که به جرم تحریک مردم از دوشنبه گذشته در زندان به سر می برند، تظاهرات اعتراضی برگزار خواهند کرد.

«کارلس پوجدمون»، رهبر کاتالونیا نیز اعلام کرده که به دلیل رأی 90 درصدی کاتالان ها به استقلال از اسپانیا، کابینه او ناچار از اعلام استقلال است. این در حالی است که میزان مشارکت در همه پرسی، 43 درصد ارزیابی شد و کاتالان های طرفدار وحدت در آن شرکت نکردند.