به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ «جاکوب زوما»، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از حکم دادگاه بدوی در سال ۲۰۱۶ و مجرم شناخته شدنش، حکم را به چالش کشید و به دنبال دادخواهی مجدد بود. حالا اداره ملی پیگرد مجرمان در این کشور باید درباره پیگرد قانونی علیه زوما تصمیم بگیرد.

«اریک لیچ»، قاضی دادگاه عالی حین اعلام حکم علیه زوما گفت: «دلایل مطرح شده از سوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در متوقف کردن حکم پیگرد به اتهام جرایم ارتکابی، قابل قبول نیستند.»

حزب اپوزیسیون موسوم به ائتلاف دموکراتیک که از ۲۰۰۹ برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری و رویارویی با زوما تلاش می‌کند، پرونده ۷۸۳ فقره جرم علیه وی را بار دیگر به جریان انداخت. این جرایم به توافق‌های نظامی پس از آپارتاید در این کشور آفریقایی مربوط می‌شود.

زوما که به فساد مالی، تقلب، پولشویی و ارتباط با جرایم سازمان یافته متهم است، همواره خودش را مبرا از این اتهامات می‌داند. او که اکنون در سفری رسمی در زامبیا به سر می‌برد، می‌تواند این حکم را در دادگاه قانون اساسی به چالش بکشد.

در بیانیه دفتر زوما آمده است: «تصمیم دادگاه عالی استیناف ناراضی کننده و البته قابل پیش‌بینی بود.»

زوما و سایر مقام‌های دولتش به دریافت سود از پنج میلیارد دلار خرید جنگنده‌، قایق گشت زنی و سایر تجهیزات جنگی از پنج کارخانه تولید تجهیزات نظامی اروپایی شامل BAE انگلیس و Thales فرانسه متهم هستند.

مشاور سابق اقتصادی زوما، در ۲۰۰۵ به دریافت رشوه در قراردادهای نظامی متهم و به ۱۵ سال زندان محکوم شد. وی پس از مدتی به دلیل وضعیت جسمانی و سلامتش از زندان آزاد شد.

حکم دادگاه عالی حتی می‌تواند به کناره‌گیری زوما منجر شود و بر کنفرانس ماه دسامبر حزب وی موسوم به کنگره ملی آفریقا سایه بیندازد.

زومای ۷۵ ساله در ماه دسامبر از ریاست حزبش کناره‌گیری می‌کند و همچنین ریاست جمهوری وی نیز ۲۰۱۹ پایان می‌یابد.