به‌گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رسمی افغانستان، گزارش‌های به نشر رسیده است که گویا آمریکا در صدد آن است تا مسوولیت امور جنگی در افغانستان را به شرکت های خصوصی امنیتى بسپارد.

 رئیس جمهور پیشین افغانستان با انتشار بیانیه ای گفت: خصوصی سازی جنگ در افغانستان توسط آمریکا ، در تناقض صریح و آشکار با حاکمیت ملی کشور و نقض صریح قانون اساسی افغانستان می باشد.

وی افزود: خصوصی سازی دفاع و امنیت افغانستان به معنای طولانی ساختن جنگ، ادامه کشتار مردم بی گناه و رواج بیشتر خود سری و قانون شکنی خواهد بود.

رئیس جمهور پیشین کشور از حکومت وحدت ملی می خواهد تا مخالفت خود را با این اقدام احتمالى ضد منافع ملى افغانستان هر چه زودتر اعلام کند.

رئیس جمهور پیشین کشور می افزاید: در اساس هر اقدامى را که موجب ادامه و تشدید جنگ در افغانستان شود، رد نموده و خصوصى سازى امنیت را نیز گامى دیگر در این راستا تلقى می‌کنم.

او در ادامه تاکد کرد: من خودم را ملزم می‌دانم که از همین اکنون در برابر این تصمیم احتمالى امریکا هشدار داده و خاطرنشان نمایم که چنین اقدامى با عکس العمل شدید مردم افغانستان روبرو خواهد شد.