به گزارش خبرگزاری موج،در این بیانیه که روز جمعه در رسانه های هند منشتر شد، قطع اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازات جمعی دانسته و اضافه شده است اقدام دولت محلی در قطع اینترنت و شبکه های اجتماعی تاثیر بسیار مخربی بر حقوق اساسی مردم کشمیر می گذارد.
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است ممنوعیت اینترنت با استانداردهای قوانین بین المللی وحقوق بشر مغایرت دارد و باعث محدودیت آزادی بیان می شود.
در ادامه این بیانیه از دولت هند خواسته شده از طریق گفت وگو شفاف ،آزاد و دموکراتیک راه حلی برای اختلاف های سیاسی و اجتماعی در این منطقه دست یابند.
دولت جامو و کشمیر چندی پیش اعلام کرد برای جلوگیری از گسترش شایعات و ادامه خشونت ها دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی را مسدود می کند.
دولت معتقد است افراد سودجو از رسانه های اجتماعی برای گسترش شایعات و ادامه نارضایتی در بین مردم استفاده می کنند.
دولت محلی ایالت جامو وکشمیر هفته گذشته نیز دستور قطع ۳۴ شبکه تلویزیونی خارجی دراین منطقه را صادر کرد.
این تصمیم دولت سبب ایجاد نارضایتی گسترده میان مردم جامو و کشمیر شد.
در پنج سال گذشته دسترسی به اینترنت بیش از ۲۵ بار در کشمیر قطع شده است .
پلیس جامو و کشمیر تاکنون 250 نفر را به اتهام انتشار محتوای اعتراض آمیز در رسانه های اجتماعی بازداشت کرده است.
خشونت و ناآرامی در کشمیر از ۹ آوریل(۲۰ فروردین) پس از برگزاری انتخابات محلی در این ایالت افزایش یافته است .
در این خشوت ها که بیش از 20 مجروح برجای گذاشت ،باعث بسته شدن دانشگاهها و مدارس در ایالت جامو وکشمیر شد.
دولت جامو و کشمیر ماه گذشته پس از ادامه اعتراض دانشجویان دانشگاه کشمیر به خشونت نیروهای امنیتی هند، دستور تعطیلی دانشگاههای کشمیر را صادر کرد.
دور جدید درگیری میان پلیس و معترضان در کشمیر هشتم جولای(18 تیر) پس از قتل &#۳۹;برهان مظفر وانی &#۳۹; فرمانده گروه غیر قانونی حزب المجاهدین در جنوب کشمیر آغاز شد.
به گفته مقامات محلی ،اعتراض های کشمیر در 10 ماه گذشته حدود یکصد کشته و بیش از یک هزار و 200 مجروح برجای گذاشته است.
کشمیر تنها ایالت هند با اکثریت مسلمان است و درگیری میان شبه نظامیان کشمیری و نیروهای امنیتی هند از سال ۱۹۸۹ میلادی بیش از ۶۸ هزار کشته برجای گذاشته است.