به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری موج، همه پرسی تاریخی امروز در ترکیه، درباره  اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی است که در صورت رأی آری ببیش از ۵۵ میلیون واجد شرایط مردم به آن؛ اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور افزایش می یابد.

اردوغان عصر دیروز در ۴ کمپین انتخاباتی در استانبول شرکت کرد و از حامیانش خواست به شکلی گسترده در این همه‌پرسی شرکت کنند. وی در یکی از این کمپین‌ها گفت: «۱۶ آوریل برای تاریخ سیاسی ترکیه نقطه عطفی خواهد بود. ... هر رأیی که شما فردا در صندوق بی‌اندازید، سنگ بنای احیای ما خواهد بود.

این همه پرسی در واقع قانون اساسی ترکیه را از سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری تغییر خواهد داد و پست نخست وزیری لغو خواهد شد و رئیس‌جمهور که به صورت مستقیم با آرای مردمی انتخاب می‌شود ریاست قدرت اجرایی و همچنین ریاست دولت را بر عهده خواهد داشت. 

رئیس‌جمهور در پی این تغییر قدرت‌هایی از جمله تنظیم بودجه‌ها، انتصاب‌ها و یا اخراج وزرای دولت و قضات و صدور احکام در برخی از حوزه‌ها را به دست خواهد آورد. همچنین با تصویب این تغییرات، رئیس‌جمهور مجوز ادامه وابستگی‌اش به حزب سیاسی در دوران ریاست جمهوری را نیز به دست می‌آورد. در حال حاضر رئیس‌جمهور ترکیه باید روابط سیاسی خود را با حزبش قطع کرده و به عنوان یک فرد بی طرف در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد.

 رئیس‌جمهور تحت تغییرات پیشنهاد شده، قدرت بسیاری به دست خواهد آورد و رای مثبت در این همه پرسی به معنای رای به رجب طیب اردوغان است که بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه در سال ۲۰۱۶ توانست جایگاه خود را تقویت کرده و تغییرات رادیکال خود را اعمال کند.

حامیان اردوغان و حزب عدالت و توسعه به دنبال جذب آرای آری (اوت) هستند. آنها این تغییرات قانون اساسی را برای ایجاد تسهیل امور در دولت ترکیه لازم می‌دانند و بر این باورند که این تغییرات دولت را قادر می‌سازد که مطالبات به وجود آمده در فضای کنونی سیاسی را راحت‌تر پاسخ دهد.

یکی از نکات جالب در این باره موضع حمایتی حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه در حمایت از تغییرات قانون اساسی است. این در حالی است که این حزب به طور سنتی مخالف ایده اجرای سیستم ریاست جمهوری در ترکیه است. شایعاتی مطرح شده که به "دولت باغچلی"، رهبر حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه وعده داده شده است که در صورت پیروزی آک‌پارتی‌ها (حزب حاکم عدالت و توسعه) و حامیان آنها در رفراندوم پیش رو، سمت معاون رئیس‌جمهوری به وی داده شود.

در حال حاضر پارلمان ترکیه تغییرات قانون اساسی را تصویب کرده اما همه پرسی پیش رو تعیین خواهد کرد که این تغییرات به قانون تبدیل شوند یا نه.

در مقابل دو حزب سیاسی بزرگ ترکیه مخالف جدی رفراندوم هستند که در این باره می‌توان به حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب دموکراتیک خلق‌ها طرفدار کردهای ترکیه اشاره کرد. گروه‌های حقوق بشری و طرفدار دموکراسی نیز خواهان جلب رای نه (هاییر) در رفراندوم پیش رو هستند. آنها بر این باورند که تغییرات قانون اساسی به اردوغان اجازه خواهد داد که همانند یک دیکتاتور رفتار کند. اگر این تغییرات تصویب شود این اجازه به اردوغان داده می‌شود که دو دوره به عنوان رئیس‌جمهور در قدرت باقی بماند. انتخابات بعدی ترکیه در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود و در چنین حالتی اردوغان تا سال ۲۰۲۹ بر سر کار خواهد بود.