به گزارش خبرگزاری موج، «زائریش بیمال الدین اوا» معاون وزیر دادگستری قزاقستان در نشستی مطبوعاتی در «آستانه» گفت: پیشنهاد اصلاحات قانون قزاقستان و به طور خاص بند «انجام جنایات سنگین علیه منافع قزاقستان» پیشنهاد شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.

وی در این زمینه افزود: این اصلاحات توسط نهادهای دولتی قزاقستان صورت می‌گیرد و در جلسه کمیسیون ادارات این کشور که قرار است ۴ آوریل سال جاری برگزار شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به سخنان این مسئول دادگستری قزاقستان، پیشنهاد اصلاحات قانون کیفری قزاقستان توسط مقامات، از جمله کمیته امنیت ملی این کشور صورت می‌گیرد.

بیمال الدین اوا در ادامه تصریح کرد: همه جنایاتی که علیه منافع دولت قزاقستان انجام می‌شوند، ثبات جامعه را تهدید می‌کنند.

بر اساس این پیشنهاد در رابطه با اصلاحات قانون کیفری درباره انجام عملیات تروریستی و جنایات سنگین علیه منافع قزاقستان مقامات این کشور باید در برابر شهروندانی که دست به این عمل می‌زنند، حبس به مدت ۱۵ تا ۲۰ سال، حبس ابد و اعدام با مصادره اموال و محرومیت از شهروندی قزاقستان را تعیین کند.