به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رویترز، آرتور ماس، رئیس‌جمهور سابق کاتالونیا پس از آنکه در سال ۲۰۱۴ اقدام به برگزاری یک رفراندوم استقلال غیررسمی و غیرقانونی کرد علاوه بر اینکه به مدت دو سال از داشتن مشاغل دولتی منع شد باید ۳۶ هزار و ۵۰۰ یورو به عنوان جریمه نیز پرداخت کند.

در رفراندوم سال ۲۰۱۴ بیش از ۸۰ درصد رای دهندگان به استقلال کاتالونیا از اسپانیا رای مثبت داده بودند.

در این میان ماس قصد دارد تا نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر کند.

همزمان دو تن دیگر از اعضای دولت او نیز به مدت ۱۸ و ۲۱ ماه از دستیابی به مشاغل دولتی منع شدند.

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا ضمن ابراز خرسندی از این تصمیم بر خشنودی خود مبنی بر اینکه معافیت از مجازات در این پرونده اجرایی نشد تاکید کرد. در حالی که کاتالونیا زبان و فرهنگ خاص خود را داشته و احزاب جدایی طلب اکثریت را در شورای محلی این منطقه دارند رفراندوم سال ۲۰۱۴ آن از سوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی دانسته شد.

در همین حال ماس پس از اعلام حکمش از سوی دادگاه در روز (دوشنبه) در این رابطه گفت: ما باید دقیقا همان کاری را انجام دهیم که موظفیم مانند دموکرات‌ها باید به خواست مردم گوش داده و از حکم آنها در انتخابات پیروی کنیم. ما درباره این حکم صادره در اسپانیا درخواست تجدیدنظر می‌کنیم و پس از آن اگر لازم بود پرونده را به دادگاه‌های اروپایی ارجاع می‌دهیم.