به گزارش خبرگزاری موج، دولت فدرال آلمان به بهانه بازداشت دنیز یوجل خبرنگار روزنامه دی ولت آلمان توسط دولت آنکارا به اتهام ارتباط با گروههای تروریستی، از سخنرانی وزرای دفاع و اقتصاد ترکیه و برگزاری اجتماع انتخاباتی که قرار بود در اشتوتگارت برای تبلیغ همه پرسی تغییرات قانون اساسی از سوی حزب حاکم ترکیه برگزار شود، جلوگیری کرد.
بکیر بوزداغ وزیر دادگستری و نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه قرار بود در اجتماع اتباع ترک ساکن آلمان سخنرانی کنند.
در پی تصمیم دولت آلمان، بکیر بوزداغ در واکنش به این اقدام از دیدار با همتای آلمانی خود منصرف شده و سفرش به آلمان را نیمه تمام گذاشت و دیدار شهردار کلن آلمان نیز با نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه که قرار بود روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود، لغو شد.
مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه در رابطه با لغو سخنرانی بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه برای شهروندان ترک توسط دولت آلمان گفت: اگر آلمان خواهان همکاری و حفظ رابطه با ترکیه است، باید یاد بگیرد که با ما چگونه رفتار کند.
وی خطاب به مقامات آلمانی اظهار کرد: با این رفتار امکان ادامه دوستی دو کشور وجود ندارد و ما نیز پاسخ این کار را بدون هیچ گونه واهمه ای خواهیم داد و جامعه ترک ها در آلمان این گونه فشارها را تحمل نخواهد کرد.
وی رفتار آلمان را خارج از چارچوب دموکراتیک، اصول آزادی بیان و آزادی های اجتماعی عنوان کرد و و رفتار دولت آلمان را دخالت در امور داخلی سایر کشورها و نشانگر وجود استاندارد دوگانه دانست.
وی خطاب به دولتمردان آلمان گفت: به سرکردگان گروه های تروریستی و پ.ک.ک اجازه سخنرانی در آلمان می دهید ولی به مقامات ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری منتخب مردم ترکیه اجازه سخنرانی درباره اقدام به کودتای 15 جولای نمی دهید و این رفتار غیر قابل توضیح است.
چاووش اوغلو همچنین عصر روز جمعه با سیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان در این خصوص به صورت تلفنی مذاکره کرد.
دو طرف قرار است روز هشتم مارس(پنج روز دیگر) در آلمان در این خصوص دیدار و مذاکره کنند. 
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز روز جمعه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر درباره لغو دیدار وزیر دادگستری کشور با شهروندان ترک تبار در آلمان نوشت: لغو برنامه دیدار بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه با اتباع ترک در آلمان به بهانه های واهی را محکوم می کنم.
وی افزود: چهره واقعی کسانی که همیشه می خواهند به ترکیه درس دموکراسی و آزادی بیان بدهند، با چنین تصمیم ها و اقداماتی برملا شد.
وی این تصمیم دولت آلمان را 'نابخردانه' خواند و مدعی شد: 'این اقدام کشوری که اعضای گروه های تروریستی پ.ک.ک و فتو را در آغوش می گیرد، از منظر آینده اروپا نگران کننده است.'
همچنین مارتین اردمن سفیر آلمان در آنکارا، در رابطه با لغو دیدار وزیر دادگستری ترکیه با شهروندان ترک تبار در آلمان، به وزارت امور خارجه ترکیه احضار شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز ظهر روز جمعه در رابطه با لغو سخنرانی بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه برای شهروندان ترکیه ساکن در آلمان و نیز در رابطه با ارائه ندادن سالن سخنرانی برای برگزاری مراسم در تاریخ پنجم مارس از سوی مقامات آلمانی گفت: دولت آلمان سخنرانی ها و مراسم ما در آنجا را لغو می کند ولی من روز یکشنبه به آلمان خواهم رفت و اگر باز هم به ما اجازه ندادند، خانه به خانه در آلمان می گردیم و با اتباع ترکیه دیدار و گفتگو می کنیم.
این اظهارات اردوغان نشان می دهد که سخنرانی برنامه ریزی شده وی در روز یکشنبه نیز از سوی مقامات آلمان لغو شده است.
همچنین بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه نیز که سخنرانی وی در آلمان لغو شد، عصر روز جمعه در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: آلمان به پناهگاه عناصر گروه های تروریستی مخالف ترکیه و مجرمان فراری از کشور ما تبدیل شده است.
وی ادامه داد: افرادی که اقدام به کودتا کردند و هر کسی که جرمی علیه ترکیه مرتکب می شود، به آلمان فرار می کند.
وی درباره لغو سخنرانی اش در آلمان نیز گفت: صدور دستور لغو سخنرانی فراتر از اختیارات شهرداری محل بوده از محلی دیگر انجام شده و تصمیم شرم آوری محسوب می شود و مغایر با اصول دیپلماتیک است.
همچنین عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا نیز در واکنش به لغو سخنرانی بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه توسط دولت گفت: این اقدام٬ به منزله کشیدن دیوار میان روابط دو کشور است ولی ترکیه از کشیدن این دیوار متضرر نمی‌شود.
وی این اقدام را به ضرر خود آلمان و ارزشهای دموکراسی این کشور دانست و مدعی شد: آلمان باید متوجه اشتباهات خود بشود، چرا که اقدام برلین به صراحت با مبانی دموکراسی تناقض دارد.
وی بیان کرد: برگزاری نشست و سخنرانی برای شهروندان از آزادی های بیان یکی از اصول مهم حقوق بشر محسوب می شود که کشور آلمان جلوی این حق را گرفته است.
وی مدعی شد: کشور آلمان همواره مدعی می شد که مناقشات داخلی ترکیه نباید به آلمان کشیده شود ولی امروز خود به این کار دست زده و با این اقدام در اصل راجع به سیاست داخلی ترکیه مداخله کرده است.
 ترک های آلمانی بزرگترین اقلیت قومی در آلمان را تشکیل می دهند به طوری که جمعیت ترک ها در آلمان بیش از چهار میلیون نفر و حدود 5.5 درصد جمعیت آلمان تخمین زده می شود و دولت ترکیه چشم امید به آرای مثبت آنها در همه پرسی تغییرات قانون اساسی پیش رو دارد.
همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی (27 فروردین ماه) برگزار می شود و در این انتخابات افزون بر 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
برای برگزاری همه پرسی تغییرات قانون اساسی، موافقان و مخالفان حق برگزاری تجمعات قانونی در داخل و خارج از کشور را دارند و بر این اساس، مقامات و چهره های سیاسی موافق و مخالف با این همه پرسی در داخل و خارج از ترکیه سخنرانی در تجمعات را برنامه ریزی کرده اند.
برای برگزاری فرایند اجرایی این همه پرسی، 164 هزار صندوق رای در داخل ترکیه پیش بینی شده و علاوه بر این، در 59 کشور نیز برای اخذ آرای اتباع ترکیه در خارج از کشور برنامه ریزی شده که رای گیری از آنها در 119 نمایندگی سیاسی و در 32 واحد گمرکی انجام می شود.