معاونان و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک ملت، مدیران عامل ارکان بازار سرمایه، مدیران عامل شرکت‌های تأمین سرمایه و دبیرکل و معاونان کانون حضور داشتند و به بررسی پیامدهای شرایط اخیر بر صنعت تأمین سرمایه و راهکارهای تقویت نقش بازار سرمایه در حمایت از بخش تولید پرداختند.

در ابتدای جلسه، جناب آقای دکتر صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عنوان نمودند که از تاریخ ۹ اسفند تا کنون، جلسات متعددی با همکاران در خصوص بازار سرمایه تشکیل شده است.       

  صیدی مباحث تورم، نقدینگی و اشتغال را از موضوعات مهم جاری کشور برشمرد و تصریح کرد که در این شرایط، بازار سرمایه وضعیت خاصی پیدا می‌کند.

رئیس سازمان بورس تأمین مالی بنگاه‌ها را نکته‌ای حائز اهمیت دانسته و ابراز امیدواری کرد که بخش زیادی از آن توسط شرکت‌های تأمین سرمایه و بخشی دیگر نیز از طریق نظام بانکی انجام شود.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق و تأمین مالی با سرعت در حال انجام است و چند مورد از آن پس از جنگ صورت گرفته، افزود که هدف از این فرآیند، رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌هاست. آقای صیدی خاطرنشان ساخت که نرخ اوراق باید مدیریت شود، هرچند بازار همواره کار خود را انجام می‌دهد و این واقعیت اقتصاد است.       

   در خصوص بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ، رئیس سازمان بورس اظهار داشت: «صندوق بازسازی فولاد، یک جلوه اجتماعی و مشتری‌مداری است و به نفع بازار سرمایه می‌باشد. این صندوق باید برای تمامی شرکت‌های آسیب‌دیده تشکیل شود تا آن‌ها سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند.» وی تأکید کرد که برای تشکیل این صندوق باید برنامه مشخصی وجود داشته باشد و مردم با خرید واحدهای آن به سود معقولی دست یابند.    

در خصوص بازگشایی نماد سهام، جناب آقای دکتر صیدی تصریح کرد که افشای حداقلی اطلاعات ناشران برای بازگشایی بسیار حائز اهمیت است تا سرمایه‌گذار تصویر روشنی از وضعیت شرکت داشته باشد. وی یادآور شد که از ناشران خواسته شده گزارشات تفسیری خود را به‌روز نمایند؛ ۲۰۰ ناشر این کار را انجام داده‌اند، اما مابقی ناشران به دلیل ابهامات موفق به این کار نشدند. به گفته رئیس سازمان بورس، در صورت افشای حداقلی اطلاعات توسط ناشران، شرایط برای بازگشایی سهام میسر خواهد بود.

رئیس سازمان بورس به موضوع اعتبارات دریافتی شرکت‌های کارگزاری از نظام بانکی اشاره کرد و گفت که در خصوص استمهال این اعتبارات و همکاری بانک‌ها در زمینه جریمه دیرکرد آنها، گفت‌وگوهایی صورت گرفته است.

در ادامه این نشست، حاضران با اشاره به نقش کلیدی شرکت‌های تأمین سرمایه در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سمت بخش واقعی اقتصاد، بر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی برای حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از اعتماد سرمایه‌گذاران تأکید کردند. در همین راستا، حمایت از سهامداران خرد و توسعه ابزارهای کاهش ریسک از جمله بیمه سهام و سایر سازوکارهای حمایتی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که از سوی مدیران این صنعت مطرح شد.     

  بخش دیگری از مباحث مطرح‌شده به استفاده از ظرفیت شرکت‌های سهامی عام پروژه در فرآیند بازسازی صنایع آسیب‌دیده اختصاص داشت. به اعتقاد مدیران شرکت‌های تأمین سرمایه، این ساختار می‌تواند امکان تجمیع منابع مالی گسترده از بازار سرمایه را فراهم کرده و در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی نقش مؤثری ایفا کند. 

همچنین در این نشست پیشنهاد شد اوراق تأمین مالی برای صنایع آسیب‌دیده به‌صورت سندیکایی و با مشارکت چند شرکت تأمین سرمایه منتشر شود تا از یکسو امکان تجهیز منابع مالی در مقیاس بزرگ‌تر فراهم شود و از سوی دیگر ریسک تأمین مالی میان نهادهای مالی مختلف توزیع شود. مدیران حاضر تأکید کردند که چنین سازوکارهایی می‌تواند سرعت بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده را افزایش دهد.

از دیگر موضوعات مورد بحث، بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی در زمینه طراحی سازوکارهای مؤثر برای بازسازی مالی بنگاه‌ها بود. به گفته مدیران صنعت تأمین سرمایه، استفاده از الگوهای موفق جهانی در مدیریت بحران‌های مالی می‌تواند به جلوگیری از گسترش مشکلات اعتباری در بخش تولید کمک کند.          

در ادامه این نشست، موضوع اصلاح مقرراتی نظیر مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید نیز مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه تأکید شد که در اجرای این مواد قانونی باید میان سهامداری و بنگاه‌داری بانک‌ها تمایز روشنی ایجاد شود و همچنین در الزام بانک‌ها به واگذاری دارایی‌ها و سهام، مهلت و سازوکار زمانی مناسب در نظر گرفته شود تا از ایجاد فشار فروش مضاعف در بازار سهام جلوگیری شود.

حاضران همچنین کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال سهام را یکی از اقدامات مؤثر برای افزایش نقدشوندگی و جذابیت بازار سرمایه عنوان کردند و بر ضرورت هدایت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) از بازار پول به بازار سرمایه تأکید داشتند تا ابزارهای متنوع این بازار در خدمت تأمین مالی تولید قرار گیرد.          

در این نشست همچنین پیشنهاد تأسیس صندوق ارزی با نرخ‌های جذاب برای جذب بخشی از ارزهای خانگی مطرح شد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن جذب منابع ارزی پراکنده در جامعه، به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تقویت عمق بازار سرمایه کمک کند. علاوه بر این، تدوین بسته حمایتی از صنایع آسیب‌دیده و تقویت هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری اقتصادی از دیگر محورهای مورد تأکید مدیران حاضر در این نشست بود.       

 حاضران بر این باور بودند که عبور اقتصاد و بازار سرمایه از پیامدهای جنگ و نیز بازسازی صنایع آسیب‌دیده، نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و سیاست‌های نوآورانه است؛ از جمله توسعه ابزارهای پوشش ریسک و بیمه سهام برای صیانت از اعتماد سرمایه‌گذاران و هدایت منابع مالی خرد و کلان به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و صنایع کوچک و متوسط از کانال بازار سرمایه. همچنین تأکید شد که چابک‌سازی سیاست‌های مالیاتی، تدوین بسته‌های حمایتی و استفاده از تجارب موفق بین‌المللی، می‌تواند زمینه تقویت تاب‌آوری بازار سرمایه را فراهم ساخته و به بازگرداندن اطمینان عمومی و تسریع در مسیر احیای صنعتی کشور کمک کند.