، دکتر صابر عسکرپور-رییس هیات مدیره بانک مسکن در یادداشتی  نوشت:

در سال‌های اخیر، اصطلاح «ناترازی بانک‌ها» بارها در اخبار و صحبت‌های مسئولان و کارشناسان اقتصادی و مالی شنیده شده است؛ اما ناترازی همچون سایر مؤلفه‌هایی که در نظام بانکی کشور بروز و ظهور می‌کند یک‌شبه رخ نداده و حاصل یک روند عملکردی است که این روند به طور حتم تحت تأثیر عوامل درون و برون‌سازمانی بانک‌ها قرار دارد.

باتوجه به بانک محور بودن اقتصاد و تأمین مالی در کشور، یکی از عوامل مهم برون‌سازمانی مؤثر در بروز ناترازی در بانک‌ها به ویژه بانک مسکن موضوع تأمین منابع مالی برای پرداخت تسهیلات جهت اجرای طرح‌های تکلیفی از جمله طرح نهضت ملی مسکن است. وضعیتی که فشار سنگینی بر ترازنامه بانک وارد کرده و شاخص‌های‌ سلامت بانکی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

براساس آخرین آمار، در میان تمامی بانک‌ها، تنها بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن پایبند بوده است که این پایبندی موجب شده تا بانک مسکن با ناترازی مواجه شود.

زیرا بانک مسکن از پایان سال ۱۳۹۲ به مدت حدود یک‌دهه علیرغم ایفای تعهدات و تکالیف ابلاغی هیچگونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته، لیکن با اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۲ و تعیین و ابلاغ حجم بالای تکالیف در بخش مسکن، ضمن خارج شدن از ریل انضباط مالی چندین ساله، با کسری نقدینگی و اضافه برداشت از حساب نزد بانک مرکزی و ناترازی مواجه شد.

از دیگر دلایل اصلی ایجاد ناترازی برای بانک مسکن ، عدم تحقق ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده برای بانک در جهت افزایش سرمایه است؛ زیرا این مهم هم بر اصلاح ناترازی و هم بر بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک اثرات مثبت دارد، لذا توجه به افزایش سرمایه سنواتی برای حفظ ثبات و سلامت بانک و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علی ایحال با توجه به اثرات داخلی و اقتصادی بسیار نامطلوب ناترازی و اضافه برداشت بانک‌ها و علی‌رغم اینکه ناترازی بانک مسکن عمدتاً ناشی از انجام تکالیف ابلاغی در بخش مسکن صورت گرفته، به جهت اهمیت رعایت تعادل در منابع و مصارف و بهبود سودآوری، مرتفع کردن این موضوع، اولویت اصلی هیأت مدیره بانک در مقطع کنونی است به‌طوری‌که از بعد برون‌سازمانی تا زمان فراهم شدن مقدمات افزایش سرمایه، راهکارهایی ازجمله تعیین تکلیف و تسویه مطالبات بانک، تبدیل اضافه برداشت بانک به خط اعتباری با نرخ حمایتی، از سوی ارکان بالادستی در حال پیگیری است.

از بعد داخلی نیز اقداماتی شامل بازنگری در کسب‌وکار بانک، افزایش جذب منابع، وصول مطالبات، اصلاح شبکه و بهینه‌سازی شعب، استقرار کامل نظام شایسته‌سالاری و توسعه منابع انسانی، بهبود خدمات کارمزد محور، چابک سازی فرآیندها، بهبود و اصلاح زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ... به صورت مستمر پیگیری و در حال اجرا است.

در پایان انتظار می‌رود با توجه به دولتی بودن بانک مسکن و از آنجائیکه این بانک همواره خود را مقید به اجرای تکالیف محوله برای تأمین مالی مناسب بخش مسکن و ساختمان ضمن رعایت منابع و مصارف می‌داند، متناسب با حجم تکالیف ابلاغی به بانک، مساعدت و حمایت لازم برای توانمند کردن و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک از طریق افزایش سرمایه و سایر روش‌های ممکن از سوی نهادهای بالادستی صورت پذیرد.