وی با تأکید بر اینکه پیگیری پرونده‌های قضایی مرتبط با شرکت باید در قالب یک نقشه راه مشخص عملیاتی شود، ادامه داد: جدول زمان‌بندی جریان رسیدگی به پرونده‌ها باید تهیه شود و فعالیت‌ها باید منطبق با آن پیش برود.

سرپرست بانک دی، قانون و مقررات را در جریان فعالیت‌های بانک و شرکت‌های زیرمجموعه، فصل‌الخطاب خواند و افزود: سیاست بانک، فروش املاک و اموال مازاد و افزایش جریان نقدینگی در بانک است، بنابراین شرکت‌ها نیز باید خود را در این مسیر قرار داده و امور بانک را تسهیل کنند.

در این دیدار، محمدصادق احمدزاده قناد مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره به ارائه گزارش از عملکرد شرکت پرداختند.