به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، با سرعت گرفتن فرآیند اعتبارسنجی کشاورزان مشمول طرح کشاورزی قراردادی و اجرای کامل این مدل در زنجیره های تأمین مواد غذایی پیش بینی می شود علاوه بر اصلاح و هدفمندسازی الگوی کشت، شاهد پایداری تولید و کنترل قیمت محصولات کشاورزی در کشور باشیم.

کارشناسان بر این باورند که اجرای مدل کشاورزی قراردادی در تأمین مالی زنجیره های تأمین مواد غذایی زمینه ساز بهبود اشتغال روستایی، بهبود امنیت غذایی کشور، افزایش کارآیی تخصیص منابع و کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها در حوزه تأمین مالی کشاورزی و اشتغال روستایی خواهد بود.

بر همین اساس، بانک کشاورزی با بسیج تمام نیروهای خود در واحدهای ستادی و عملیاتی اجرای مدل نوین کشاورزی قراردادی در حوزه محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و دانه های روغنی را در دستور کار قرار داده است؛ محصولاتی که تولید با ثبات متناسب با نیاز کشور، ارتقاء کیفیت و جلوگیری از نوسانات قیمتی آنها نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کند.

در همین راستا، اعتبارسنجی کشاورزان که در هفته های گذشته در شعب بانک کشاورزی حتی در روزهای تعطیل در حال انجام بود، از ابتدای هفته جاری به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه جامع کشاورزی قراردادی امکان پذیر شده است.

کشاورزان با ورود به سامانه مذکور می توانند ضمن ثبت نام در این طرح، مراحل اعتبارسنجی را طی کرده و پس از اعتبارسنجی بیمه نامه محصولات خود را بدون پرداخت وجه و صرفا با ضمانت بانک کشاورزی دریافت کنند.

مبلغ بیمه نامه نیز پس از برداشت و فروش محصول با ۲۰ درصد تخفیف به شرکت بیمه پرداخت می شود. همچنین به ازای هر تن محصول، یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت بلاعوض و در قالب هزینه حمل کالا از سوی مجریان دولتی این طرح به کشاورزان مشمول پرداخت خواهد شد.

تا پیش از این و در فقدان تأمین مالی زنجیره های تأمین، بانک ها به هر یک از حلقه ها به صورت جداگانه و غیرهدفمند تسهیلات پرداخت می کردند. بنابراین از یک سو تورم ناشی از تزریق این حجم از نقدینگی که به واسطه امکان انحراف بخشی از آن به سمت سایر بازارها همواره اقتصاد کشور را با آسیب هایی روبرو می کرد و از سوی دیگر بسیاری کشاورزان به دلیل نداشتن قراردادهای پایدار با حلقه های قبل یا بعد از خود، با مشکلات متعدد در زمینه تأمین نهاده ها و یا فروش محصولات دست و پنجه نرم می کردند.

در ضمن به دلیل محدودیت منابع بانک ها، تا پیش از این تأمین کامل اعتبار مورد نیاز هر یک از واحدها به صورت تسهیلات نقدی میسر نبود. در واقع تأمین مالی مدیریت زنجیره تأمین با ابزارهای تعهدی بارزترین نحوه تأمین مالی غیرتورمی با رویکرد رفع مشکل ناترازی بانک ها است که از جمله سیاست های اصلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم به شمار می رود.

با تقویت این مدل و توسعه آن در تأمین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی، تمام حلقه ها از مرحله تأمین مواد اولیه تا سفره مردم در قالب یک زنجیره دیده شده و اعتبارات مورد نظر آنها با استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی خصوصا ابزارهای تعهدی تأمین خواهد شد؛ ابزارهایی که در هر زنجیره می تواند فقط برای سرحلقه صادر شده و به واسطه قراردادهای پایدار موجود میان اعضای آن زنجیره، بین آنها به گردش در بیاید.