به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ، سید باقر فتاحی، رئیس هیئت‌مدیره با تأکید بر اینکه اجرای ضوابط مقابله با پول‌شویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تأکید است، اظهار داشت: بنا به گفته مسئولین قضایی و آمارهای موجود، در بررسی بسیاری از پرونده‌های قضایی مطرح‌شده در دادسرای عمومی و انقلاب به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز و پرونده‌های فرار مالیاتی، مرتکبین جرائم با در اختیار گرفتن اوراق هویتی اشخاص غیر که عمدتاً اشخاص بی‌بضاعت و آسیب‌دیده اجتماعی هستند اقدام به افتتاح حساب بانکی به نام ایشان کرده یا با سوءاستفاده از حساب اشخاص صغیر یا اتباع خارجه و... با در اختیار گرفتن حساب‌های بانکی متعدد به‌صورت اجاره‌ای عملیات خود را با تراکنش بسیار آن‌ها به‌منظور پول‌شویی و فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.

وی افزود: بنابراین در حال حاضر اجاره کردن حساب تنها باهدف انجام فعالیت‌های مجرمانه صورت می‌گیرد.

فتاحی تأکید کرد: اداره کل سازمان‌ها و روش‌های بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، طی ابلاغیه‌ای بر رعایت تمامی ضوابط و مقررات ناظر بر پول‌شویی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی که طی بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها به واحدهای ستادی و اجرایی ابلاغ‌شده، مجدداً تأکید کرده است.

به گفته این مقام مسئول در بانک توسعه تعاون در این ابلاغیه آمده است: کلیه واحدهای اجرایی می‌بایست به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در زمان ارائه کلیه خدمات ازجمله افتتاح انواع حساب‌ها، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور، از هویت متقاضیان مشتریان اطمینان حاصل نموده و در صورت شناسایی حساب‌های اجاره‌ای در شعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به ایشان، مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گزارش نمایند