به گزارش خبرگزاری موج، محمد ذوالفقاری، معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون ضمن رد کامل برخی خبرسازی‌ها مبنی بر استنکاف این بانک از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی درراستای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم گفت: بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک صددرصد دولتی خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین جاری کشور می‌داند. ازاین‌رو درراستای شفافیت نظام مالی و مالیاتی کشور با توجه به تکالیف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم (علی‌الخصوص بند پ ماده ۱۶۹) از ابتدای سال ۱۳۹۶ (ریز تراکنش‌های سال ۱۳۹۵) اقدام به ارسال کلیه تراکنش‌های بانکی مربوط، مطابق آیین‌نامه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی نموده است.

به گفته ذوالفقاری، بر اساس موافقتنامه فی‌مابین مدیرعامل بانک توسعه تعاون با رئیس‌کل وقت سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۶ و همچنین موافقت‌نامه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با رئیس‌کل وقت بانک مرکزی مقرر گردید کلیه بانک‌ها اطلاعات خود را از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند که اطلاعات مربوط به سال‌های ۹۶ و ۹۷ در موعد مقرر به بانک مرکزی ارسال و تأییدیه لازم از آن بانک اخذ گردید.

وی تأکید کرد: ضمناً این بانک کلیه تکالیف مقرر در قانون بودجه و مالیات بر ارزش‌افزوده (ماده ۳۰) را بر مبنای درخواست‌های خاص سازمان امور مالیاتی به‌صورت دقیق انجام می‌دهد.

معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون افزود: همچنین اعمال ماده ۳۰ ریز تراکنش‌های مشتریان از ابتدای تأسیس بانک در حال اجرا بوده که مطابق قانون در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کلیه حساب‌های افتتاحی و بسته‌شده به این سازمان اعلام می‌شود.

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: همکاری و همیاری خوبی بین بانک توسعه تعاون و سازمان امور مالیاتی در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی برقرار می‌باشد و این بانک در موعد مقرر نسبت به بارگذاری اطلاعات تعیین‌شده در قانون، در سامانه مربوط به سازمان امور مالیاتی اقدام نموده و تأییدی آن را نیز دریافت نموده است. لذا اولتیماتوم رئیس سازمان امور مالیاتی شامل این بانک نبوده و بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک دولتی تعامل خوب و سازنده‌ای را با سازمان مربوطه دارد.