، عبدالوهاب بخشنده  دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز ایلام اظهار کرد: باتوجه به نارضایتی‌های عمومی در خصوص وضعیت اجاره‌بها و ودیعه مسکن، دادستانی برای ورود و رسیدگی به این موضوع در صدد برگزاری یک نشست هم‌اندیشی با حضور رئیس اتحادیه املاک، مشاوران املاک و پلیس فتا است.

وی افزود: قیمت پیشنهادی برای اجاره منزل باید با توجه به موقعیت، مکان و امکانات ملک کارشناسی شده باشد در حالی‌که برخی از دارندگان ملک یا واسطه‌ها با سوءاستفاده از شرایط موجود اقتصادی، اقدام به واگذاری اجاره‌ای منزل با قیمت‌هایی فراتر از توان مردم می‌کنند.

بخشنده یادآور شد: داشتن مسکن و سرپناه یکی از نیازهای ضروری و واجب برای هر خانواری است و با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم بالا، بسیاری از افراد به ویژه قشر متوسط و پایین جامعه دچار مشکلات جدی در تأمین مسکن و هزینه‌های زندگی هستند که این موضوع نیاز به تدابیر فوری و مؤثر از سوی دولت دارد.

وی اضافه کرد: برای تنظیم بازار مسکن، راهکارهایی چون اجاره به شرط تملیک برای کاهش بار مالی بر دوش مستأجران می‌تواند راهگشا باشد که با اجرای اینگونه طرح‌ها افراد فاقد منزل مسکونی بدون فشار مالی زیاد، به مالکیت مسکن دست یابند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز ایلام یادآور شد: ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری و کنترل و نظارت بر فعالیت‌های مشاوران املاک و به ویژه دلالان می‌تواند به کاهش و تعدیل قیمت‌های اجاره بهای منازل مسکونی کمک کند.

وی همچنین از پلیس فتا خواست نظارت و کنترل بیشتری بر روی نرم‌افزارهای دیوار و شیپور که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های حوزه املاک را به خود اختصاص داده‌اند، داشته باشند تا از درج قیمت‌های کاذب و نامعقول اجاره‌بهای منازل مسکونی جلوگیری شود.

بخشنده افزایش آگاهی مردم درباره حقوق خود در حوزه بازار مسکن و نحوه برخورد با دلالان می‌تواند به کاهش مشکلات موجود کمک کند.

وی همکاری میان دولت، نهادهای نظارتی و جامعه مدنی برای ایجاد یک بازار مسکن پایدار و عادلانه را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با هم افزایی و مشارکت جمعی می‌توان به مشکلات موجود در حوزه مسکن رسیدگی کرد و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشید.