، در این دیدار احمد کرمی استاندار ایلام بر نقش حیاتی رسانه‌ها به عنوان نماد آگاهی و دموکراسی و رابط بین مردم و مسئولین تأکید کرد.

 استاندار با اشاره به وجود رسانه‌های قدرتمند در استان گفت: بی شک می توان از ظرفیت رسانه ها در مسیر توسعه و پیشرفت استان بهره جست.

وی بر لزوم مدیریت سرمایه تأکید کرد و حل مشکل اشتغال را کلید رفع سایر مشکلات اقتصادی دانست.

وی بیان کرد: رشد اقتصادی باید منجر به توسعه و رفاه اجتماعی شود و رسانه‌ها به عنوان چشم بینا و زبان گویا می‌توانند در بسترسازی زیرساخت‌ها نقش کلیدی ایفا کنند. 

همچنین، استاندار به اهمیت نقد مشکلات به جای نقد اشخاص پرداخت و خاطرنشان کرد: رضایت مردم برای وی به عنوان فرزند استان ایلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

وی تأکید کرد که منصب ماندگار نیست و باید تلاش کرد مسائل و مشکلات با اولویت‌بندی صحیح و اقدامات اساسی حل و فصل شوند.

استاندار نقش رسانه‌ها را در نظارت و کمک به توسعه استان بسیار مهم دانست و پیشهاد تشکیل شورای وفاق رسانه‌ای استان مطرح کرد.

 وی همچنین بر اهمیت نقش رسانه‌ها در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی و نشاط اجتماعی تأکید کرد و تاکید کرد: خانه مطبوعات به عنوان بازوی مشورتی می تواند در حوزه‌های مختلف یاریگر باشد.

حاکمیت قانون، تقویت کارآمدی و مسئولیت پذیری مسئولان عوامل اصلی توسعه

علی حیدربیگی رییس خانه مطبوعات استان ایلام نیز در ادامه این دیدار اظهار داشت: حاکمیت قانون، تقویت کارآمدی و مسئولیت پذیری مسئولان از عوامل اصلی توسعه هستند.

وی با بیان اینکه علمای بزرگ علوم اجتماعی و انسانی عصر کنونی را عصر اطلاعات و فناوری ارتباطات و عصر رسانه ها می دانند افزود: نقش عمده رسانه ها در شکل دادن به ذهنیت، هویت و رفتار انسان امروزی یک واقعیت مسلم است.

وی ادامه داد: ارتباطات پایه اصلی و بستر تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دنیای کنونی است و بنا براین انتظار میرود که دولتمردان بیش از گذشته به عنصر رسانه در تمشیت امور استفاده کنند.

حیدربیگی خاطرنشان کرد: سه موضوع عمده که باید بصورت جد مورد توجه قرار گیرد عبارت است از حاکمیت قانون، کارآمدی و پاسخگوئی و شفافیت و عدم توجه یا کم توجهی به این مقولات سرمنشاء بسیاری از مشکلات کنونی است که استان ما با آنها درگیر است. 

رییس خانه مطبوعات عنوان کرد: حجم چشمگیر چند هزار نفری نیروی مازاد عملکردی ضمن اینکه ریشه در ضعف حاکمیت قانون دارد خود به عامل تشدید کننده ناکارآمدی نظام اداری و تعارضات درون سازمانی تبدیل شده است و میتوان آن را از عوامل اصلی عدم موفقیت برنامه های توسعه دانست.

وی با بیان اینکه وجود بسیاری از طرح های نیمه تمام که عمدتا فاقد توجیهات عینی فنی، اقتصادی و اجتماعی است ریشه در عدم حاکمیت قانون و اعمال نفوذ نیروهای قدرتمند سیاسی و اجتماعی دارد افزود: ناکارآمدی اداری و اجرایی مانع اصلی تحقق برنامه های توسعه است و بدون رفع این نقیصه بهترین برنامه ها هم دچار انحراف از مسیر میشوند.