به گزارش خبرگزاری موج ایلام، ماردین نظری، رئیس حقوقی و پیمان‌های شرکت گاز استان ایلام اظهار کرد: شرکت گاز ایلام در راستای وصول مطالبات خود به مبلغ حدود ۵۲۰ میلیارد تومان (گاز بهای مصرفی) از طریق واحد اجراییات اداره ثبت ایلام، اقدام به توقیف حساب‌های پتروشیمی نزد برخی از بانک‌ها (ملت، تجارت و صادرات...) کرده است.

وی افزود: پس از توقیف حساب‌های یادشده، واحد اجراییات ثبت، ابلاغیه‌ای به بانک صادرات جهت واریز مبلغ بدهی به حساب ثبت ارسال کرده است.

رئیس حقوقی و پیمان‌های شرکت گاز استان ایلام ادامه داد: پیگیری واحد حقوقی شرکت گاز حکایت از آن دارد که عوامل بانک صادرات از جمله شعبه شهدای گمنام از انجام وظایف خود در این خصوص طفره رفته و از اجرای قانون استنکاف می‌ورزند؛ این در حالی است که به موجب قانون، قبوض آب، برق و گاز در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند و بانک‌ها موظفند به محض دریافت ابلاغیه‌های صادره از اجراییات ثبت، اقدامات قانونی را در راستای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران به‌عمل آورند.

نظری در پایان با تاکید بر اینکه بدیهی است که استنکاف از اجرای قانون قابلیت پیگیری و مجازات دارد و انتظار می‌رود که دادستان محترم و نهادهای نظارتی (سازمان بازرسی و...) کمافی‌السابق تخلفات مجریان قانون را رصد کنند، تصریح کرد: شایان ذکر است که تمام بانک‌ها روزانه بسیاری از مطالبات خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و به‌طور قانونی وصول می‌کنند، اما چرا از اعمال قانون در راستای پرداخت مطالبات شرکت گاز ایلام طفره می‌روند، جای تأمل دارد .