به گزارش خبرگزاری موج، تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی در طوماری به رؤسای سه قوه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند.

در این طومار آمده است: بیش از ۱۵۰ واحدی تولیدی محصولات سلولزی بهداشتی (دستمال‌کاغذی) با ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰۰ هزار تن در سال و با سطح اشتغال بالا و گسترده در سراسر کشور، نقش مهمی در ارتقای سلامت و بهداشت جامعه بi خصوص در ایام بحران کرونا بر عهده داشته و در همان دوران سخت، با افزایش عرضه، کشورمان را از هرگونه واردات انواع دستمال‌کاغذی بهداشتی بی‌نیاز ساختند.

متأسفانه تولیدکنندگان این عرصه در چند ماه اخیر مواجه با سیاست‌گذاری غیرعلمی و غیراقتصادی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و خصوصاً در حوزه معاونت صنایع عمومی شده به‌گونه‌ای که هم‌اکنون به دلیل قیمت‌گذاری تثبیتی دستمال‌کاغذی از اردیبهشت ماه سال جاری و درعین‌حال افزایش مستمر قیمت تیشو (رشد ۲۴ درصدی ظرف ۵ ماه) به‌عنوان مواد اولیه بدون هیچ‌گونه نظارتی مواجه شده و به دلیل زیان دهی با کاهش تولید و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی روبه‌رو هستند و هیچ مرجعی پاسخگوی این سیاست غیراقتصادی نیست که چگونه می‌توان همزمان قیمت مواد اولیه تیشو که با انحصار در تولید و عرضه همراه است با نگاه بازار آزاد و عرضه و تقاضا مدیریت نمود و در عین حال قیمت محصول نهایی را با قیمت تثبیتی به ورشکستگی کامل هدایت کرد.

مکاتبات و حضور در جلسات پی‌درپی و پیگیری از مراجع مختلف مشکلی از تولیدکنندگان این صنعت را برطرف نکرده و تنگناهای اقتصادی این تولیدکنندگان در حال افزایش است. چنین شرایطی قطعاً به مرور زمان با کاهش تولید و اشتغال باعث کاهش عرضه و کمبود خواهد شد و مسئولیت کامل آن بر عهده مدیران مسئول مرتبط در وزارت صنعت معدن و تجارت است. مستحضر باشند که دو شرکت عمده تولید تیشو شامل شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری و شرکت زرین برگ پرشیا بi طور همزمان دستمال کاغذی نیز تولید می‌کنند و در کنار شرکت زرین رؤیا که جدیداً اقدام به تولید دستمال کاغذی نموده است، به دلیل بهره مندی از موقعیت مسلط اقتصادی و حمایت همه جانبه و اختصاصی از این شرکتها شرایط برای واحدهای کوچک بسیار سخت و ناگوار شده است.

ما به عنوان بخشی از تولیدکنندگان محصولات سلولزی ضمن ابراز شکوه و شکایت از این روند تبعیضی و ناعادلانه در اداره زنجیره تأمین دستمال‌کاغذی از حضرت‌عالی مجدانه استدعا داریم فریادرس تولیدکنندگان بوده و نسبت به اهمال و قصوری که تولیدکنندگان را در عصر و حرج قرار داده است رسیدگی فرمایند.