به گزارش خبرگزاری موج، علی خندانی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در ماده ۴۲ قانون قدیم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت مالیات خودرو بر عهده فروشنده خودرو بوده اما در ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این تکلیف برداشته شده است گفت: در تبصره این ماده قانونی آمده که ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده ‌و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت‌نشده هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه تاکنون هیچ آیین نامه ای در مورد این قانون تدوین، مصوب و ابلاغ نشده است همه ملزم به اجرای متن قانون جدید هستند. همچنین نکته قابل تامل آن است که از سالها قبل هم بر اساس توافق خریدار و فروشنده در نمایشگاه ها و معاملات خودرو میان مردم و واسطه ها پرداخت مالیات با یکی از طرفین معامله بوده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه امروز سازمان امورمالیاتی نمی تواند مردم را بر خلاف توافق طرفین معامله ملزم به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو توسط فروشنده کند گفت: این درحالی است که از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده الزامی شد، دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت سند نقل و انتقال خودرو مالیات را اخذ کردند اما مراکز شماره گذاری خودرو بر خلاف قانون مالیات اخذ نکردند و آن را منوط به طراحی سامانه اخذ مالیات از سوی سازمان امورمالیاتی کشور کردند.

خندانی اظهار کرد: این سازمان ۶ ماه تا اجرای قانون فرصت طراحی و بارگذاری سامانه را داشت چرا هیچ اقدامی نکرده است؟

وی افزود: اظهارات رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر اینکه در معاملات خودرو اگر مالیات وصول نشده فروشنده موظف به پرداخت مالیات است کاملا غیرقانونی است چون در قانون چنین چیزی عنوان نشده و به نوعی موجب تشویش اذهان عمومی می شود و فرار از اجرای قانون است.

نکته دیگر آنکه در قانون تاکید شده که متخلفان در عدم اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو باید دو برابر جریمه پرداخت کنند که در این مورد مقصر هم نیروی انتظامی و هم سازمان امورمالیاتی کشور هستند و این اظهارنظرها جز فرافکنی و فرار ازاجرای قانون چیزدیگری نیست. لذا چون تخلف عدم اجرای قانون رخ داده دادستان، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می توانند ورود کنند.

خندانی گفت: این اظهارنظر دفاع بی چون و چرا از تخلف نیروی انتظامی یا همان مراکز شماره گذاری خودرو می باشد که بیش از یک سال مردم را تشویش به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی کردند تا مالیات خودرو را به بهانه ارزان تمام شدن ثبت سند نقل و انتقال خودرو به وسیله برگ سبز پرداخت نکنند و این عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.

کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به این فرافکنی ها برای تبرئه کردن مراکزشماره گذاری و شرکت خصوصی رهگشا اعتراض خود را اعلام کرده و از مراجع نظارتی می خواهد اقدامات لازم را برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و سرگردانی مردم انجام دهند.