به گزارش خبرگزاری موج، محسن جلال پور در نشست دبیرخانه اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی ایران که با حضور شماری از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: رتبه شاخص کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۴ روند کاهشی داشت طوری که در میان ۱۸۰ کشور رتبه ما به ۱۶۷ رسید در حالی که تا چند سال پیش رتبه ما در این شاخص ۱۲۰ بود. وی با بیان اینکه اگر رتبه کسب و کار را اصلاح کنیم قاچاق کالا، فرار مالیاتی و مسائلی از این دست حل خواهد شد اضافه کرد: امروز اگر کسی بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند علاوه بر جستجوی فرصت ها و طرف های سرمایه گذاری، برای رتبه ها و آمار اقتصادی نیز اهمیت زیادی قائل است. جلال پور گفت: وقتی فضای کسب و کار نامناسب است، اقتصاد به سوی فضایی مبهم و تاریک حرکت می کند و در این صورت رتبه فضای کسب و کار بدتر و بدتر می شود. وی افزود: فعالان بخش خصوصی وظیفه دارند تک تک موانعی که ما را به رتبه ۱۶۷ رسانده است، شناسایی و به مجلس شورای اسلامی منتقل کنند؛ فعالان بخش خصوصی و مردمی اقصاد باید از کف بنگاه ها و نمایندگان مجلس باید از صندلی های قانونگذاری موانع پیش روی فضای کسب و کار را برطرف کنند. جلال پور افزود: امروز بعد نظارتی مجلس و مهم تر از آن بعد کارشناسی آن از اهمیتی ویژه برخوردار است از این رو باید مصوبات کارشناسی و در فضای دموکراتیک تصویب و قوانین به طور محکم اجرا شود. وی ادامه داد: همکاری اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی با مجلس شورای اسلامی این امکان را فراهم می آورد که نمایندگان مجلس از سال ها تجربه فعالان بخش خصوصی بهره ببرند. نمایندگان بخش خصوصی نیز خرسندند که از این طریق می توانند به رسالت خود در برطرف کردن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی عمل کنند. رئیس اتاق ایران گفت: سه سال تا پایان کار هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باقی است و نمایندگان دوره دهم مجلس نیز چهار سال فرصت دارند؛ از این رو سه سال مشترک همکاری دو نهاد می تواند تاثیری جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف هم در این مراسم با بیان اینکه ۱۸۲ هزار ماده قانونی داریم که بیشتر آنها تعارض با هم یا در غیر از مسیر توسعه تدوین شده اند گفت: مجلس اگر اهتمام ورزد که این قوانین ناهمگون را منسجم و در حوزه های مختلف کمک کند اقتصاد مقاومتی، شکل جدی به خود خواهد گرفت. بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون دیگر سخنران این مراسم بود که از نمایندگان مجلس خواست در برداشتن سایه سنگین اقتصاد دولتی از روی اقتصاد کشور که تنفس بخش خصوصی را مشکل کرده است نقش کمک کننده ای ایفا کنند. وی گفت: تقاضای ما این است برای تعدیل اقتصاد کشور به نفع اقتصاد غیردولتی اقدامات اساسی صورت گیرد و اگر ترتیبی اتخاذ شود که سالانه ۵ درصد از حضور دولت در اقتصاد کاسته شود در پایان برنامه ششم توسعه، ۲۵ درصد از تصدی گری دولت در اقتصاد کاسته می شود.