به گزارش خبرگزاری موج، 'اندرو کالکوهون' رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه در موسسه فیچ، امروز گفت: دولت ژاپن تصمیم گرفته است افزایش مالیات بر فروش کالا را به تعویق اندازد و این کار سبب می شود ما در ارزیابی خود از پایبندی ژاپن به تعهدهایش برای استحکام اقتصادی این کشور، بازنگری کنیم. به گفته کالکوهون، 'اگر به نظر برسد که نسبتِ بدهی افزایش خواهد یافت، گام بعدی این است که رتبه اعتباری کاهش یابد.' موسسه فیچ چشم انداز رتبه اعتباری ژاپن در دو سال آینده را از رتبه ای(A)، یک درجه کاهش داد. دولت ژاپن قرار بود در آوریل ۲۰۱۷ (فروردین ۱۳۹۶) مالیات بر فروش را از ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش دهد، اما دولت آبه چند روز پیش از تعویق این طرح تا اکتبر ۲۰۱۸ خبر داد. این دومین بار است که دولت شینزو آبه از افزایش مالیات ها خودداری می کند. پیش از این، افزایش مالیات از ۵ درصد در آوریل سال ۲۰۱۴ به ۸ درصد، سبب رکود اقتصادی شده بود. تولید ناخالص داخلی ژاپن ۵ تریلیون دلار در سال است، اما این سومین قدرت اقتصادی جهان ۱۰ تریلیون دلار نیز بدهی دارد. افزایش مالیات ها با هدف کاهش بدهی انجام می شود.