به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، این موسسه اعلام کرد که با وجود حفظ رتبه اعتباری Aa1 برای بریتانیا، خروج از اتحادیه اروپا می تواند به کاهش رشد اقتصادی و تاثیر منفی بر سیاست گذاری های اقتصادی دولت های وابسته آن منجر شود و در نتیجه چشم انداز اعتباری این کشور منفی است. چشم انداز اعتباری (Credit Outlook) نشان دهنده جهت گرایش رتبه اعتباری یک کشور در یک بازه میان مدت بین شش ماه تا دو سال است. در گزارش موسسه مودیز آمده است : در سال های متمادی مذاکره میان بریتانیا و اتحادیه اروپا برای ساماندهی دوباره روابط تجاری، افزایش بی ثباتی [بازار های مالی]، کاهش ضریب اعتماد سرمایه گذاران و سرمایه گذاری و در نتیجه، رشد پایین اقتصادی قابل انتظار است. این گزارش می افزاید: در یک بازه بلندمدت، اگر بریتانیا نتواند به یک قرارداد تجاری جایگزین با دیگر کشور های اتحادیه اروپا دست یابد، رشد اقتصاد این کشور بسیار کمتر از رقم پیش بینی شده خواهد بود. کارشناسان این موسسه معتبر رتبه بندی معتقدند که در جریان مذاکرات آتی میان بریتانیا و دیگر کشور های اتحادیه اروپا برای ترسیم نقشه راه روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری در آینده، بسیاری از تصمیم های مهم در این سه حوزه به تعویق خواهد افتاد. در این گزارش همچنین آمده است که تغییر دولت انگلیس به دنبال استعفای دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور نیز به نوبه خود در چشم انداز اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. شهروندان بریتانیا روز پنجشنبه در همه پرسی تصمیم گیری برای خروج از اتحادیه اروپا که به «برگزیت» شهرت یافته بود، با ۵۱٫۹ درصد رای موافق در مقابل ۴۸٫۱ درصد رای مخالف به این تصمیم آری گفتند.