به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اینترنتی اویل پرایس، بر اساس داده های اولیه اداره مرکزی آمار کویت، بخش نفت و گاز این کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در حوزه خلیج فارس که زمانی سودآور بود، در سال ٢٠١۵ برای سومین سال پیاپی در رکود به سر برد. در گزارش اداره مرکزی آمار کویت، این رکود در بخش نفت و گاز به جای کاهش تولید، به افت ١٩ درصدی فعالیت های پالایشی در سال گذشته نسبت داده شده است. بر اساس این آمار، کل تولید ناخالص داخلی کویت در سال ٢٠١۵ به میزان ١,٨ درصد رشد کرده که این میزان در سال پیش از آن (٢٠١۴)،٠.۵ درصد بوده است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که این ارقام با انتشار آمار نهایی در آینده نزدیک، تغییرات مثبتی کند. با اینکه رشد تولید ناخالص داخلی در بخش غیرنفتی کویت در سال ٢٠١۵ میلادی به ١,٣ درصد افت کرده، اما سطوح بالاتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی این رکود را جبران کرده است. این اداره پیش بینی می کند که رشد چهار یا پنج درصدی فعالیت های مرتبط با بخش غیرنفتی در سال جاری و آتی (٢٠١٧) نیز ادامه یابد. کویت در سه یا چهار سال آتی همزمان با تلاش دولت برای متنوع سازی اقتصاد تک محصولی این کشور، شاهد اجرای پروژه های ساختمانی به ارزش تقریبا ١٠٠ میلیارد دلار خواهد بود. دولت این کشور حوزه خلیج فارس به تازگی یارانه های سخاوتمندانه و گزاف انرژی به شهروندان و ساکنان این کشور را کاهش داده است. بر اساس بیانیه دولت کویت که در ماه اوت منتشر شد، قیمت های سوخت از اول سپتامبر (١١ شهریور ماه) برای مشتریان و مصرف کنندگان انرژی این کشور، ٨٠ درصد بالا خواهد رفت. گرچه کویت آخرین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود که قیمت های نفت را افزایش می دهد، اما این کشور الگوی قیمت گذاری انرژی خود را در ژانویه ٢٠١۵ آزادسازی کرد به گونه ای که تغییر ماهانه قیمت ها را امکان پذیر می کند. کشورهای بحرین، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز الگوی قیمت گذاری سوخت را در میانه ٢٠١۴ به علت کاهش شدید درآمدهای نفتی در پی سقوط قیمتهای جهانی نفت در همان سال، آزادسازی کردند.